أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل. كما انضمت78 ألف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية. وهو ما ساعد علي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو15.5% حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو12.3 مليار جنيه مقابل10.7 مليار جنيه العام المالي السابق, كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو20.7 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة, يعمل بها نحو10 ملايين و700 الف عامل مؤمن عليهم بالإضافة الي نحو982 ألفا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون112 لسنة1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا. من ناحية أخري اكد د. غالي عدم صحة مايتردد من استمرار فترة اعفاء المنشات العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام2006, مشيرا الي أن يوم11 ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الاعفاء. وقال د. غالي أنه سبق ان تم مد فترة الاعفاء خلال العام الماضي لظروف الازمة المالية العالمية وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال, مشيرا الي أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الاعفاء في تحصيل202 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة. من ناحيته أكد د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة قد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمين علي العاملين لديه أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلي, مشيرا الي أن العقوبة في هذه المخالفات تصل الي الحبس سنة وغرامة مالية تصل الي50 الف جنيه عن كل عامل, مشددا علي رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارساء علاقة جديدة قائمة علي الثقة عند التعامل مع أصحاب الاعمال. من جانبها أشارت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حفاظا علي حقوق العمالة بهذه المنشآت وحتي لاتتحمل بفوائد تأخير قد تصل في بعض الأحيان الي ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المستحقة.