في محاولة للحصول علي مزايا إضافية طالب عمال 5 شركات تعمل في مجال النقل البري والبضائع بالعودة إلي قطاع الأعمال العام حفاظاً علي مصالح الشركات والعاملين بها. ويسعي أعضاء اللجنة النقابية في الشركات الخمس إلي اتخاذ عدة تحركات للضغط علي الوزارات المعنية لإصدار قرار بنقل تبعيتها إلي العمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 2001 بدلاً من خضوعه للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتساند نقابة العاملين بالنقل البري مطالب الشركات الخمس إذ طلبت من لجانها النقابية إعداد مذكرات بالمشاكل التي تواجهها بهدف مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الحلول اللازمة. وتضم قائمة الشركات الخمس حوالي 4500 عامل بشركات أعمال النقل والنيل لنقل البضائع والنقل المباشر والنقل الثقيل والنقل البري وحصلت «روزاليوسف» علي نص خطاب قدمه اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل لنقل البضائع والتي تضم 1122 عاملاً إلي نقابة النقل البري انتقد فيه اتحاد المساهمين حرمان العاملين من أي ميزة بسبب تعاملهم بقانون 159 مما أدي إلي عديد من الآثار السلبية علي الشركة. وطبقاً لخطاب اتحاد العاملين المساهمين فقد تحملت الشركة أعباء مالية في تحديث أسطولها وحقوق العاملين بقيمة الزيادات السنوية التي تتحملها الشركة مما يكون له أثر سلبي علي الوضع المالي لها بجانب تحميل الشركة إيجارات سنوية ومن ثم تتضاعف الأعباء والديون ولا يتمكن اتحاد العاملين المساهمين من سداد الأقساط أو فوائدها لعدم وجود موارد مالية وهو ما يزيد من المديونيات علي الاتحاد ويكبله بالقيود. وتطرق خطاب الاتحاد إلي أن الشركة تعاني من تعثر مستمر ولا توجد أي مساعدات للوقوف بجوارها في الأزمات ويتم التشغيل في ظل سوق مفتوح فضلا عن أنه لم تتغير رواتب العمال الضعيفة ولا حوافزهم بل تتضاءل باستمرار رغم عدم وجود تقصير من العاملين مع العلم بأن شركتهم خدمية وليست إنتاجية وتم تخفيض قيمة «النولون» علي مستوي الشركات الأمر الذي حمل الشركة مزيدا من الأعباء المالية في حين أن شركات القطاع الخاص لا تتأثر. وأشار العمال إلي أن قانون 159 أصاب الشركة والعمال باللعنة والفقر وعدم المقدرة علي توفير مرتباتهم أو إصلاح السيارات أو تطوير الأسطول وإمكانية التشغيل بكفاءة. وناشد العمال الشركة القابضة للنقل بالتدخل لمساعدتهم علي العودة مرة ثانية إلي قطاع الأعمال العام للتغلب علي الظروف السيئة التي تحيط بالشركة والعاملين. وقال السيد سليمان رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين وعضو اللجنة النقابية بالشركة إن العمال قدموا استغاثات إلي الجهات المسئولة للمطالبة بانقاذهم خاصة أن شركاتهم تقدم خدمات عديدة في مجال نقل البضائع لافتاً إلي أن الشركات عاجزة عن القيام بأي دور في الوقت الحالي. من جانبها قدمت نقابة العاملين بالنقل البري برئاسة جبالي المراغي خطاباً إلي وزارة الاستثمار تطلب فيه اتخاذ قرار لمساندة العاملين في هذه الشركات ومساواتهم بزملائهم في الشركات الأخري التابعة لقطاع الأعمال العام تفادياً للآثار السلبية التي يعاني منها العمال وشددت النقابة علي ضرورة اتخاذ قرارات تحقق مصالح العمل والعاملين إذ دعا رئيس النقابة جميع اللجان النقابية إلي إرسال مذكرات للنقابة حول الأزمات التي تعاني منها الشركات لإرسالها إلي وزارة الاستثمار.
