أكد الدكتور محمود محيي الدين وزيرالاستثمار رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية, وذلك بنقل شركات الري والاشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري, وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستطلاح الأراضي. حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكواردها وتخصصاتها, وان الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو امل هذه الشركات لتطور ادائها في المستقبل, وان هذه حالات خاصة واستثنائية, ولاينبغي القياس عليها لإعادة شركات أخري إلي حوزة الدولة نظرا لانها كانت مبيعة لاتحادات العاملين وكانت مدينة للشركات القابضة. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب التي عقدت يوم الأربعاء2010/4/7, والتي نظر فيه تقرير لجنة القوي العاملة عن المشاكل التي ادت إلي تدهور الأوضاع بشركات استصلاح الأراضي وشركات الري والاشغال العامة, وانعكاساتها علي العاملين بها والمتعاملين معها, وموقف الدولة من ذلك, وإمكانية نقل تبعية شركات الري والاشغال العامة التابعة لوزارة الاستثمار إلي وزارة الموارد المائية والري, واعادة شركات استصلاح الأراضي التي تملكها اتحادات العاملين المساهمين في وزارة الزراعة. وأشار وزير الاستثمار الي ان هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري, منذ ان نشأت كشركات قطاع عام, منوها إلي انتقال هذه الشركات الي حوزة قطاع الاعمال العام بعد صدور القانون203 لسنة1991, ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون159 لسنة1981 خلال الفترة من عام1992 إلي1995, وهذه الفترة ادت إلي ازدياد حالها سوء, وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والاشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام2005, وذلك بناء علي توصية من مجلس الشعب الموقر وهي في سبيلها إلي العودة إلي وزارة الري. وأوضح انه تم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات منذ يوليو2007 تضمنت سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين, وتخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد المعدات, بيد ان حاجتها إلي تدبير حجم اعمال مناسب لطاقاتها وللكوادر الفنية اللازمة لمتابعة المشروعات المسندة إليها بات يحتم انتقالها إلي الوزارة القطاعية المرتبطة بها. وتحديدا بالنسبة لشركات الري والاشغال العامة الثلاث, أكد وزير الاستثمار انه يجري ترتيب الإجراءات التنفيذية والخاصة بأسلوب نقل هذه الشركات وتسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية, ونوه إلي أن وزارة الموارد والري ستقوم بعمل عدد من العقود طويلة الامد لهذه الشركات في المرحلة الأولي تمهيدا لنقل تبعيتها اليها في المرحلة الثانية فيما بعد, وان الوزارتين ستوقعان بروتوكولا للتعاون فيما بينهما في ذات الشأن. وبالنسبة لشركات استصلاح الأراضي, اكد وزير الاستثمار ان السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرغب في اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمس, وتشمل شركات: مساهمة البحيرة, والعربية لاستصلاح الأراضي, والعامة لاستصلاح الأراضي, والعقارية المصرية, وشركة وادي كوم أمبو, إلي وزارة الزراعة, في اقرب وقت ممكن, وذلك بعد استكمال إجراءات نقلها من اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون159 لسنة1981, إلي حوزة قطاع الاعمال العام والقانون203 لسنة1991. وأكد وزير الاستثمار ان هذا النقل للشركات سيحافظ علي حقوق العاملين واوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية والأدبية, والالتزام بسداد حقوق الموردين والمتعاملين مع هذه الشركات والوفاء بها, مشيرا إلي ان الحكومة تتضامن وتساند توصيات لجنة القوي العاملة في هذا الشأن, مع أهمية الاتفاق علي برنامج زمني واجب التنفيذ. وردا علي مااثير بشأن عملية الخصخصة, اشار الدكتور محمود محيي الدين إلي ان عودة شركات الري والاشغال العامة إلي حوزة قطاع الاعمال العام تمثل دليلا علي ان الخصخصة ليست هدفا انما وسيلة, مشيرا إلي وجود مشاكل مازالت تعاني منها هذه الشركات, لأن العميل الرئيسي لها هو جهة وحيدة ممثلة في وزارة الري, وان الاتفاق في ذلك هو ان يتم تكليف تلك الشركات بأعمال من وزارة الري نفسها في المرحلة الاولي, علي ان يتم نقل هذه الشركات إلي وزارة الري في المرحلة الثانية. وأكد ان ماحدث من إعادة هذه الشركات لحوزة الدولة لايمكن اعتباره ردة او تراجعا, بل هو وسيلة تتم في ظل برنامج لإدارة الاصول المملوكة للدولة, الذي يتضمن ليس فقط عمليات الطرح بل اصلاح واعادة هيكلة الشركات العامة وضخ استثمارات جديدة فيها. وأشار إلي ان اجمالي الاستثمارات المنفذة منذ يوليو2004 وحتي2009/6/30 قد بلغ14 مليار جنيه, تم ضخها في قطاعات عديدة ومتنوعة, هذا بالإضافة إلي ضخ6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي, مؤكدا ان شركات قطاع الاعمال العام قد تحولت, في اطار برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة, من تحقيق صافي خسائر بلغ1.3 مليار جنيه في2003/6/30 إلي صافي ارباح بلغ5.2 مليار جنيه في عام2008/2007, كما انخفضت المديونية التاريخية للشركات والبالغة32 مليار جنيه في2004/6/30 لتصل إلي8 مليارات جنيه في2009/6/30, ثم إلي4 مليارات جنيه في2009/12/31, مؤكدا انه من المستهدف الوصول الي تسوية كامل الديون للبنوك العامة لتصل إلي الصفر في العام الحالي. كما اشار إلي ان السياسات الاقتصادية ليست عقائد أو ايديولوجيات تتبع, ولكنها وسائل وادوات يجب ان تستخدم في محلها لتحقيق اهداف التنمية والتشغيل, وأكد رفض الحكومة قيام الدولة بالاستحواذ علي الشركات الخاسرة التي اسسها القطاع الخاص وافلست, فلن يصلح القطاع العام مافسد في القطاع الخاص وسيكون ذلك علي حساب الشعب والموازنة العامة وتبديدا للمال العام, كما اشار إلي عودة شركات الري واستصلاح الأراضي الي حوزة قطاع الأعمال العام يتعين ألا يكون مسوغا لفتح باب دائم امام عودة شركات أخري التي سبق نقل ملكيتها للقطاع الخاص, لان ذلك قد يكون مدخلا للاضرار بهذه الشركات وحقوق العاملين بها وبالاقتصاد الوطني, وبالاحري ان تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العاملين في الشركات الخاصة, وان يتم التعامل مع هذه الموضوعات حالة بحالة, مؤيدا بذلك رأي الدكتور زكريا عزمي.
