شن د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية هجوما عنيفا علي التراشق الذي شهدته الأيام القليلة الماضية بين رجال دين ينتمون للإسلام وآخرين للمسيحية وقال خلال اللقاء الذي نظمته ساقية الصاوي تحت عنوان «الانتخابات التشريعية المقبلة»: ما حدث أمر خطير لم تشهده بلادنا من قبل ويكفي وضع المواطنة في صدر الدستور لتكون جديرة بالتطبيق. وبحسم شديد أضاف: لن نسمح بحرب دينية يشعلها المتعصبون من الطرفين وما حدث كارثة محزنة ومؤلمة ويجب ألا يتسبب المتعصبون من الجانبين في احتقان طائفي واحترام العقائد ضرورة لأننا لن نتحول لدولة دينية تفرق بين المسلم والمسيحي وقوانيننا مدنية ولا نحتكم للشريعة إلا في الأحوال الشخصية ونرفض مخالفة القوانين لها، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية سيتم عرضه علي البرلمان المقبل. وهاجم د.شهاب أيضا فكرة خلط الدين بالسياسة معلنا: قيام الحكومة بمواجهتها خلال الانتخابات المقبلة، داعيا لسرعة الإبلاغ عن هذه الحالات، ونبه الشباب إلي خطورة الانسياق وراء المتطرفين من الجانبين، مستطردًا: لسنا دولة الفاتيكان وكل من تحكمه شريعته. ولفت د.شهاب إلي أن الانتفاضة التي تشهدها 5 أحزاب سياسية حددها في «الوفد والتجمع والناصري والأحرار والغد» بداية الإصلاح والتعددية الحقيقية التي لن تسمح بوصول 88 نائبًا إخوانيا مرة أخري إلي البرلمان، موضحا أن الوطني يحرص هذه المرة علي تطبيق الالتزام الحزبي وعدم تفتيت الأصوات كما حدث في 2005 . وأقسم د.شهاب بإحالة كل من يخالف الالتزام الحزبي للوطني بالإحالة للجنة الانضباط، متابعًا: ولو فاز أحدهم فلن نعيده للحزب الوطني مجددًا، والقانون لا يعرف حاجة اسمها الإخوان المسلمين ولا أي مؤسسة علي أساس ديني. ودعا د.شهاب لاحترام استقرار الدستور وثباته، وقال: الدستور ليس قرآنًا ولكن لا توجد دواع لإحداث تعديلات فيه لأنه لم تحدث تغييرات جوهرية، وهاجم الأصوات التي تشكك في نوايا الإصلاح، مستطردًا: ديمقراطيتنا لن تكون بالكربون من أمريكا ولا دول أوروبا لأن لكل فرد ظروفه والديمقراطية تحتاج لترسيخ ثقافتها.
