انتقلت مواجهات د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم من نطاق مرؤوسيه في مختلف قطاعات الوزارة وكذلك المتعاملين من أصحاب المطابع في ازمة الكتب الخارجية التي ينظرها القضاء الاداري اليوم إلي المحافظين الرافضين لحركة تغيير القيادات المسئولة عن التعليم بالمحافظات. الوزير زكي بدر اصر علي تغيير مديري بعض المديريات وتبديل مواقع اخرين بناء علي اختبارات لجنة القيادات المركزية بالوزارة وهو ما اعتبره 4 محافطين علي الاقل تدخلاً دون الرجوع اليهم في الاختيارات فيما فضل البعض الآخر الاعتراض فقط دون تسجيل موقف. محافظو جنوبسيناء وحلوان ودمياط والاسماعيلية طالبوا باستمرار عمل القيادات القديمة فرفض الوزير الامر الذي اشعل المواجهة فقرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ جنوبسيناء تعيين عارف عبد الفتاح مدير المديرية السابق مستشاراً خاصاًَ له وتكرر الامر مع اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية تعيين محمد مرعي وكيل التعليم سابقا مستشارًَا ولا يزال موقف محافظ السويس غامضاًَ من تعيين محمد عوض مستشارا له بعد تخلي الوزارة عنه. المحافظون قرروا تحويل تأشيراتهم لمستشاريهم وكذلك تفويضهم في صلاحياتهم واصطحابهم في جولاتهم اليومية علي المدارس، الامر الذي يعيق عمل مديري المديريات الجدد لفقدهم التواصل مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظات وتطور الامر في حلوان لتهديد مدير المديرية بالتحويل للشئون القانونية اذا ما رفض الاخلاء نزولا علي رغبة قدري ابو حسين محافظ حلوان فيما ترددت شائعات عن تدخل د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة للابقاء علي مدير مديرية التعليم الحالي. و تفاديا لتكرار مشاهد الاهمال الجماعي في المدارس وعلي غرار ما حدث نهاية العام الماضي بمدرسة الخلفاء الراشدين بحلوان اقر الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم خطة متابعة للتفتيش علي المديريات التعليمية والإدارات والمدارس بجميع المحافظات تبدأ من اليوم بزيارات شبه معلنة علي مديرية القاهرة والإدارات التابعة لها علي أن تبدأ الزيارات المفاجأة علي مدارس القاهرة بعد غد دون تحديد سابق للمدارس المستهدفة بالتنسيق مع محافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم وتستأنف لجنة المتابعة عالية المستوي اعمالها حتي نهاية أبريل. وعلي صعيد أزمة الكتب الخارجية كشفت دراسة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن أن 10.9% فقط من طلاب التعليم قبل الجامعي يعتمدون علي الكتاب المدرسي، وأوضحت أن 14% من أولياء الأمور يعتمدون علي الكتاب المدرسي عندما يقومون بالشرح لأبنائهم. الدراسة أعدها المركز في عام 2005 وتعلنها وزارة التربية والتعليم حاليا لاستغلالها في الأزمة المحتدمة بينها وبين دور النشر المسئولة عن طبع الكتاب الخارجي حيث يصر كل طرف علي أن حجم سوق الكتاب الخارجي يتحدد بناء عليه حق الملكية الفكرية. وتؤكد الوزارة علي أن هناك عاملين أساسيين يعدان خطرا علي مستقبل الطلاب، هما الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي لأنهما يحدان من القدرة الابداعية والابتكار لدي الطلاب ويعيقان اكتساب المهارات الحياتية ويمنعان البحث والمعرفة بزيادة اعتماد الطلاب علي الآخرين. وتسعي وزارة التربية والتعليم حاليا لإعادة دراسة كل الدراسات الخاصة بمنظومة التعليم للاستفادة منها.
