فشل اللقاء الذي جمع بين وفد من الحكومة الاردنية يتقدمه رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي من ناحية مع ممثلي جماعة الإخوان هناك قبل يومين، في إقناع قيادات الجماعة بالعدول عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والذي اتخذته الجماعة اعتراضا علي عدم تنفيذ شرطها بتعديل قانون الانتخابات. يستهدف موقف الجماعة الحفاظ علي الحد الأدني من صورتها إعلامياً، وتجنّب اندلاع أزمة داخلية في التنظيم تؤدّي إلي خروج عدد كبير من القيادات العليا والوسطي، علي غرار ما جري في 1997- فالجماعة خارجة لتوها من صراع محتدم بين فريقي الحمائم والصقور علي رئاسة المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي، وكانت الانتخابات فرصة مواتية لتيار الصقور للإطاحة برموز فريق الحمائم عبر حرمانهم من الدعم في الانتخابات. يري مراقبون ان الحركة لجأت الي تكتيك انتخابي بالتلويح والاعلان عن المقاطعة مع ترك الباب مفتوحا للتراجع بغرض الوصول الي صفقة مع الحكومة لكنها فشلت في ذلك، اذ لا يبدو قرار المقاطعة عائدا بالدرجة الاولي الي قانون الانتخاب الذي يقسم الدوائر الانتخابية الي دوائر فردية كما بررت الجماعة، فهي شاركت وفق هذا القانون في انتخابات 2003 و2007 . كلا الطرفين استبق الحوار بإطلاق تصريحات افرغت اللقاء من مضمونه، فالحكومة شددت علي لسان أكثر من مسئول، خصوصا مستشار الرئيس والناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، علي أن اجراء أي تعديل علي قانون الانتخاب هو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، وأن ولا تغيير لموعد الانتخابات التي "هي استحقاق دستوري"، بينما أصر الإخوان علي ضرورة التعديل كونه مدخلاً للإصلاح السياسي.