أخفقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، فيما يبدو في آخر محاولة لها لإقناع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العمل الإسلامي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد أعضاء جبهة العمل الإسلامي المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أنهم سيقاطعون الانتخابات ما لم تجري وفقا لقانون انتخابات جديد. وقال حمزة منصور، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، إن "الحوار كان إيجابيًّا، لكن ما عرضته الحكومة لم يرق لمطالبنا". وأضاف: "سنتمسك بتوجهنا بإجراء الانتخابات وفقا لقانون انتخابات جديد يحظى بتوافق وطني، وإلا لن يكون بإمكاننا المشاركة في العملية الانتخابية". وترأس منصور، أمس السبت، وفد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع استمر 4 ساعات مع سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني، ووزراء آخرين في الحكومة، الذين أكدوا للجماعة أن الانتخابات ستجري "بأقصى قدر من النزاهة والحيادية". وتعهد الرفاعي أيضا بإحالة قانون جديد للانتخابات إلى البرلمان المقبل في حال اختار الإسلاميون المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن هذا لم يكن كافيا لإرضاء جبهة العمل الإسلامي أو الإخوان المسلمين. وبالرغم من ذلك، أكد منصور وزعماء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين أنهم يريدون ضمان عدم تكرار ما وصفوه ب"التزوير" الذي شاب الانتخابات التي جرت عام 2007، وأقر المركز القومي لحقوق الإنسان، الممول من قبل الحكومة، بأن الانتخابات الأخيرة شهدت "تجاوزات" محددة. وكان الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، قد حل مجلس النواب في نوفمبر الماضي وسط تقارير تشير إلى فشل المجلس في الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية. وأصدر الملك عبد الله تعليماته لحكومة الرفاعي بتنظيم انتخابات "نزيهة وشفافة" وفقا لقانون انتخابات عصري. وأقرت الحكومة لاحقا قانون انتخابات مؤقت، هو نفسه الذي رفضته سابقا أحزاب المعارضة لأنه لا يتضمن نظاما للتمثيل النسبي.
