نفذ حزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية لإخوان الأردن) توصية مجلس شوري الجماعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 9 نوفمبر المقبل، في خطوة قد "تؤزم" العلاقات مع الحكومة، الا أنها تستهدف الحفاظ علي الحد الأدني من صورة الجماعة إعلامياً، وتجنّب اندلاع أزمة داخلية في التنظيم تؤدّي إلي خروج عدد كبير من القيادات العليا والوسطي، علي غرار ما جري في 1997، فالجماعة خارجة لتوها من صراع محتدم بين فريقي الحمائم والصقور علي رئاسة المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي، وكانت الانتخابات فرصة مواتية لتيار الصقور للإطاحة برموز فريق الحمائم عبر حرمانهم من الدعم في الانتخابات. يري مراقبون أن الحركة لجأت الي تكتيك انتخابي بالتلويح والاعلان عن المقاطعة مع ترك الباب مفتوحا للتراجع بغرض الوصول الي صفقة مع الحكومة لكنها فشلت في ذلك، اذ لا يبدو قرار المقاطعة عائدا بالدرجة الأولي الي قانون الانتخاب الذي يقسم الدوائر الانتخابية الي دوائر فردية كما بررت الجماعة، فهي شاركت وفق هذا القانون في انتخابات 2003 و2007، كما أن القرار لم يكن نهائيا حيث ترك المجلس المجال لإعادة النظر في قرار المقاطعة، شريطة ان تتخذ الحكومة قرارات مشجعة تؤدي الي العودة عن قرار المقاطعة. وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن الحكومة كانت تأمل "مشاركة جميع الأحزاب والفئات الاجتماعية بالانتخابات، وأضاف في تصريحات صحفية: "الأحزاب السياسية موجودة لتشارك في الانتخابات، وإن غابت عن هذه المشاركة فإن ذلك يضعف تواجدها".