تحتفل مصر غدًا بمرور 11 سنة على قيام ثورة 30 يونيو التى اكتملت أضلاع مثلثها بالقوات المسلحة المصرية والكنيسة المصرية والأزهر فى لحظة من الزمن.. استعاد فيها المواطنون المصريون بلدهم بعد أن شبه لجماعات الإسلام السياسى ومواليهم وأتباعهم أنهم حكموها واختطفوها.. جاءت ثورة 30 يونيو لإعادة ضبط الخطاب الثقافى والسياسى المصرى الذى عانى من أزمات مرتبطة بقيم المواطنة والحرية والتعددية. ارتبط مستقبل الخطاب الثقافى والسياسى المصرى الجديد المرتبط بثورة 30 يونيو بترسيخ بعض القيم المركزية على غرار: المواطنة والتعددية والتسامح وقبول الاختلاف والعدل والمساواة وتجديد الفكر الدينى، وفى المقابل مواجهة التعصب والتطرف والتشدد والتمييز ونبذ خطاب الكراهية. وهو ما سيتحقق على أرض الواقع من خلال دولة نفاذ القانون لتحقيق المساواة والعدالة الناجزة. وهو الطريق لتحقيق الدولة المدنية الوطنية المصرية. بداية التفتيت.. تعانى منطقتنا العربية منذ سنوات طويلة من أزمات ضخمة متتالية.. تحديدًا منذ دخول العراق إلى الكويت سنة 1990. وكأن هناك قرارًا ضد استقرار شعوبنا ومجتمعاتنا، وأصبحت أزمات تجر أزمات بشكل متتالٍ. ووصل بنا الأمر الآن بعد 34 سنة إلى أن أصبحت غالبية دول المنطقة العربية تعانى من انقسامات داخلية وصراعات وحروب أهلية واقتتال داخلى.. بشكل غير منطقى.
واجهت مصر والدول العربية لسنوات طويلة.. أساليب مختلفة لحد التباين فى سبيل تغذية مفاهيم الديمقراطية الموجهة وتكريس التغيير والفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الكبير. وبعدما أجهضت ثورة 30 يونيو ما سبق.. تم استحداث أساليب لتكريس تفتيت الدول وإضعافها بشكل يبدو منطقيًا من خلال دعم وجود فريقين يمثلان قوتين مسلحتين فى الدولة الواحدة، فريق هو الجيش النظامى للدولة، والآخر قوة فرضت نفسها على الساحة بشكل منظم دون مضمون حقيقى سواء فى وحدة العقيدة العسكرية أو وحدة الأهداف الوطنية.
نجد فى فلسطين (السلطة الوطنية وحركة حماس)، والعراق (الجيش العراقى وقوات الحشد الشعبى)، ولبنان (الحكومة وحزب الله)، وسوريا (الحكومة وداعش وغيرهما)، والسودان (الجيش وقوات الدعم السريع)، وليبيا (شرق وغرب، وتدخلات دولية من الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا)، واليمن (الحكومة والحوثيين). وهو ما يعنى ببساطة أن ما تمر به المنطقة العربية الآن هو ظرف استثنائى.. لم تمر به من قبل. وينتهى المشهد الأسود السابق.. إما بانقسام تلك الدولة التى تعانى من هذا الشكل غير الطبيعى فى تكوين الدول إلى الانقسام إلى دويلات صغيرة متناحرة، أو الدخول فى متاهة الحروب الأهلية لسنوات طويلة لا يستطيع أحد تحديد نهايتها رغم تصميمهم على بدايتها. وما ينتج عن ذلك من تعدد ولاءات تلك الفرق ليس فقط لدول خارجية، ولكن أيضًا لحسابات وتشابكات داخلية معقدة. ترتب على ما سبق، أنه لم تعد لدول المنطقة العربية رأى أو موقف متفق عليه أو استراتيجية موحدة تجاه أى قضية أو توتر أو أزمة تواجهها داخليًا أو خارجيًا. وتحولت المواقف الحقيقية فى التفاعل مع معطيات السياسة الخارجية الدولية إما تعبر عن موقف فردى لكل بلد عربى على حدة، أو بمواقف اتفاق ثنائية أو ثلاثية على أقصى تقدير. جامعة عربية افتراضية.. وأصبحت النتيجة الطبيعية، تحتم علينا إعادة النظر فى مفهوم «العروبة» التقليدى التى أصبحت أفكاره وتوجهاته عن القومية العربية من الأوهام الافتراضية، ولذا كان من المنطقى أيضًا، الحديث عن وجود جامعة الدول العربية وبقائها بالشكل الذى هى عليه الآن، وتقييم تجربتها فى إطار ميثاقها، الذى لم يتغير منذ نشأتها ودورها على أرض الواقع، والدور الذى تقوم به فعليًا بعيدًا عن عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات وإصدار تصريحات الشجب والإدانة والتنديد والقلق والتضامن، التى حكمت الغالبية العظمى من كلمات بياناتها منذ نشأتها وإلى الآن. منطقتنا العربية هى الإقليم الوحيد على مستوى العالم، الذى لم يتأسس فيه أى تحالف حقيقى رغم العديد من المشتركات التى كانت من الممكن أن تكون أساسًا لتحالفات حقيقية قوية، بل مع تزايد التشابكات المعقدة والمصالح المتعارضة بين دول الإقليم، تغيرت ملامح العلاقات بين دول المنطقة العربية، وأصبح الأمر الآن أنه ليس لدينا كيان يجمعنا. والمفارقة أن جامعة الدول العربية، التى من المفترض أنها الكيان الوحيد المنوط به القيام بدور عربى حقيقى، أصبحت تمثل عبئًا سياسيًا على الدول العربية، بعد أن تحولت توجهاتها حسب مرحلة وطبيعة الدولة الممولة إلى سفريات وأنشطة وفعاليات ومكافآت وبدلات الأنشطة اليومية للجهازين الفنى والإدارى للجامعة. تحالفات اقتصادية عربية جديدة.. سعت مصر بعد قيام ثورة 30 يونيو بشكل تراكمى على مدار سنوات طويلة إلى أن تؤسس لتحالفات مشتركة.. لم تتحمس لها بعض الدول، كما وأدتها ورفضتها دول أخرى. ولكن يظل الجديد فى خريطة العلاقات العربية- العربية.. تتحدد الآن فى اتفاقات جزئية.. تمثل مصالح وتوجهات وحسابات كل دولة على حدة. لم تعد هناك اتفاقات كلية، ولكنها اتفاقات جزئية فى ملفات محددة، وليس جميعها. وطغت المواقف الفردية للدول على المجمعة منها، حسب القوة النسبية لكل دولة، فى فرض إرادتها على منظومة عربية.. يعاد صياغة ملامحها. رسخت مصر بعد ثورة 30 يونيو.. مبدأ أن «قوة غيرى لا تعنى بالتبعية ضعفى.. ولكن تعنى عدم قدرتى على تحديد مقدراتى التى تمثل نقطة ضعف غيرى، ووسيلة للضغط عليه لتحقيق مكاسب». وهو الإطار الحاكم الذى جعل مصر تملك مقدرات سياستها الخارجية. وهو ما نجحت فيه بعد أن واجهت ووأدت أكبر مشروع لاستدعاء الإسلام السياسى لدولة الخلافة المزعومة التى تحقق لهم مصالح شخصية بحتة.. لا علاقة لها بالمصالح الوطنية للدول وشعوبها ومستقبلها. ملف وطنى بالدرجة الأولى.. داخليًا.. استطاعت ثورة 30 يونيو أن تفك شفرة واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا وارتباكًا، وهو ملف العلاقات المسيحية الإسلامية من جانب، وحسم مشكلات الملف الطائفى بأزماته وتوتراته بشكل حاسم من جانب آخر. ويكفى إنهاء مشكلة واحد من أولويات الملف الطائفى من خلال إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس. وهو ما أنهى فعليًا نسبة كبيرة من مشاكل الملف الطائفى المعتادة الخاصة بحرية العبادة. وهو ما جعل الحديث عن حقوق المواطنين المسيحيين المصريين يتراجع لصالح منظومة المواطنة لجميع المواطنين المصريين دون استثناء، وهو ما ظهر مع اهتمام ثورة 30 يونيو بالمستضعفين وطنيًا لسنوات طويلة.. المرأة والمواطنين المسيحيين المصريين والأشخاص ذوى الإعاقة من أصحاب الهمم. استطاعت ثورة 30 يونيو استعادة الوطنية المصرية وإبرازها، واستطاعت تأكيد أنه يمكن التعامل من خلال الحلول العملية القابلة للتنفيذ للملف الطائفى، وهو على العكس مما كان يردد قبلها. ثوابت ثورة 30 يونيو.. استعادة الإنسان المصرى لكرامته باحترام وتقدير.. لصالح بقاء الدولة المصرية متماسكة. نزلت لها المرأة المصرية للشارع، ونزل كبار السن، وقادها الشباب والرجال فى حشد وتلاحم واتفاق..لم يشهد الشارع المصرى مثله من قبل. طالبت ثورة 30 يونيو بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية مع الأمان والمستقبل لبناء الجمهورية الجديدة.. فتحولت لأضخم تظاهرة شعبية فى تاريخ مصر الحديث. وكانت بداية حقيقية لدولة المواطنة والدولة المدنية المصرية. وكانت البداية للجمهورية الثانية التى تم بناء مصر فيها بشكل حقيقى مستقبلى.. لا علاقة له بالمراحل السياسية السابقة، ولا مجال للمقارنة. ثورة 30 يونيو تعود ملكيتها الحصرية للشعب المصرى الذى قادها ووجهها، وهو وحده صاحب ملكيتها الفكرية والسياسية، ولا فضل فيها لأحد سوى الإرادة الوطنية لهذا الشعب.. الذى وقف صامدًا أمام أهم اختبار بقاء فى مواجهة الإرهاب، وعودة الاستقرار للدولة المصرية. نقطة ومن أول السطر… ثورة 30 يونيو هى السطر الأخير لنهاية مشروع الإسلام السياسى، وإعلان فشل ونهاية المشروع الإرهابى الممول غربيًا فى دعمه بالإعداد والتأهيل والتدريب لسنوات طويلة بتكلفة تجاوزت مليارات الدولارات. يحسب لثورة 30 يونيو.. أنها تمثل إعادة رسم خريطة جديدة ليس فقط للتشابكات المعقدة لدول المنطقة العربية ودول جوارها، ولكن أيضًا لمستقبل صياغة تحالفات اقتصادية دولية جديدة. والجديد فى انتهاج تلك السياسات الحاكمة للعلاقات الدولية.. أنها أرست مبدأ قبول الاختلاف وإدارته عبر مسارات وأسس جديدة على غير المعتاد عليه فى السياسة الخارجية بهدف الوصول إلى مساحة مشتركة من التفاهمات.. بعد أن وصلت الأزمة إلى درجة كان لها تأثير سلبى بالغ فى الحفاظ على العديد من مقتضيات الأمن القومى والمصالح الخاصة لكل دولة. 1
