ردا علي مشروع القانون الذي أعده نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لتنظيم حرية العقيدة ومنع التلاعب بالأديان وتقدم به مؤخرا لوزارة العدل وأرسل نسخة منه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حصلت «روزاليوسف» علي تفاصيل المذكرة القانونية التي أعدها المستشار إسكندر غطاس رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للمجلس بشأن هذا القانون حيث قال ل«روزاليوسف» إن الدستور كافٍ جدا لتنظيم هذا الحق بالاضافة إلي أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مستطردا لا نحتاج لتشكيل لجنة تحقيق أو اللجوء لمحاكم تفتيش للتأكد من ممارسة حرية العقيدة كما ورد في مشروع القانون المقدم. وجاءت المذكرة لتؤكد أنه لا توجد نصوص في القوانين المصرية تحد من حرية العقيدة مستشهدا بالقرار رقم 520 لسنة 2009 الصادر من قبل وزارة الداخلية لتفعيل اللائحة المدنية لاعتناق ديانات أخري والتي تخص البهائيين مضيفا أن هناك ضوابط توضع علي حرية العقيدة تراعي عدم اجبار الشخص علي قبول عقيدة لا يؤمن بها أو التخلي عن عقيدته إلا بإرادته. ومن ثم يري إسكندر علي حد ما ورد في المذكرة أن مشروع القانون الذي تقدم به جبرائيل لم يأت بجديد حيث سبق وأن تقدم المجلس بمشروع مماثل لنبذ التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة كما يتفق مع ما أوصي به المجلس في تقريره حول المراجعة الدورية الشاملة ال«UPR» حول حرية العقيدة. وكان جبرائيل قد أرسل للمجلس في أبريل الماضي مذكرة بشأن المشروع حيث يري ضرورة وضع الآليات المناسبة للتحقق من صدق نوايا من يمارس حرية العقيدة وعدم تحقيق مسألة شخصية مع ترتيب الجزاء علي من ينتهك هذا الحق استنادا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 . وأضاف جبرائيل أن الدول الديمقراطية تطبق القوانين التي تنظم حرية العقيدة تنفيذا لمبدأ المواطنة مع توفير الحماية القانونية لمواطنيها وعدم جواز فرض ممارسة أي دين.
