في تطاول يحاول به أن يغطي علي التهم الموجهة ضده رفع النائب المعارض محمد عبدالعليم داود حذاءه أمام كاميرات المصورين قبل مثوله للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة في قضية نواب العلاج وقال إن حذاءه أشرف من أي مسئول حكومي، متصوراً أن القضية سياسية، فيما وجهت له تهم الاشتراك العمدي في الاضرار بالمال العام. وكان أمس يوما حافلاً في ماراثون التحقيقات في هذه القضية بعد اتساع دائرة الاتهامات لنواب المعارضة والإخوان الذين حضروا متسلحين بمحامين من النواب المعارضين، ومنهم إبراهيم الزنوني المتهم بإهدار المال العام وتوجيه قرارات علاج علي نفقة الدولة كان قد حصل عليها لصرف جهازين تعويضيين وأطراف صناعية لمجهولين، بالاضافة لقرارات بترقيع قرنية. وقال الزنوني إن هذه القضية سيكون لها تأثير علي الانتخابات. وفي نهاية التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيل نائب الوطني سيد عزب بضمان محل إقامته وأنكر كل الاتهامات الموجهة إليه ورفض الحديث للصحفيين. من جانب آخر رد «عبدالعزيز الدامي» عضو مجلس الشعب 50 ألف جنيه قيمة الفارق في قرارات العلاج والتي عرض دفعها خدمة منه لأبناء دائرته لجلسة التحقيق التي تمت معه الأربعاء الماضي وذلك بعد أن تقدم بطلب إلي المجالس الطبية لدفع المبلغ وتم عرضه علي د. عبدالحميد أباظة الذي قال إنه يجب موافقة نيابة الأموال العامة التي بدورها وافقت علي دفع المبلغ.