استمعت أمس نيابة الأموال العامة العليا إلي عدد من نواب مجلس الشعب المتهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة ومن بينهم السيد عزب نائب كفر شكر حزب وطني ومحمد عبد العليم داود نائب مطوبس كفر الشيخ. حيث وجهت لهما النيابة تهمتي الأشتراك في الاضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في جريمة قبول وساطة حيث إنكر ا الاتهامات الموجهة اليهم وأكدا انهما كانا يقومان بتقديم خدمات للمواطنين فقط ويباشر التحقيقات محمد عبدالسلام وطارق الحتيتي ومعتز الحميلي رؤساء النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, وكان عدد من نواب مجلس الشعب قد حضروا الي سرايا النيابة في ساعة مبكرة من صباح أمس من بينهم السيد عزب المتهم باستصدار قرارات لاجهزة تعويضية بالمخالفة للقواعد والقوانين حيث أكد تقرير الأموال العامة والرقابة الإدارية ان النائب لم يقم بتسليم الأجهزة التعويضية التي حصل عليها لاصحابها والبالغ قميتها مليونا و350 ألف جنيه في أربعة أشهر حيث تمت مواجهة النائب بتقريري الأموال العامة والرقابة الإدارية حيث حصلت الأموال العامة علي إقرارات كتابية من المواطنين الذين صدرت بأسمائهم الأجهزة التعويضية وأكدوا انهم لم يتسلموها وقد انكر النائب هذه الاتهام في الوقت الذي لم يستطع فيه تبرير ماتضمنه تقرير مباحث الأموال العامة ومن جانب آخر قام النائب محمد علي عبد العليم برفع حذائه أثناء دخوله نيابة الأموال العامة مشيرا إلي أن حذاءه أشرف من أي مسئول يوجه له أي اتهام ومتهما وزير الصحة وأمين التنظيم بالحزب الحاكم أحمد عز بأنهما افتعلا هذه القضية وأشار بحذائه لوسائل الإعلام مؤكدا علي نزاهته من الاتهامات الموجهة اليه, مشيرا إلي أنه تعرض لمؤامرة بسبب انتقاداته المستمرة لوزير الصحة وتقديمه العديد من الاستجوابات ضده وقد أمرت النيابة باخلاء سبيل النائب سيد عزب بضمان محل إقامته بينما مازالت النيابة تحقق مع النائب محمد عبد العليم ومن جانب آخر كان نائبي الأخوان محسن راضينائب القليوبية وإبراهيم الزانوني) نائب مغاغة المنيا( قد وصلا لمبني نيابة الأموال العامة في وقت مبكر للإطلاع علي ماتضمنته التقاريرالرقابية والأتهامات الموجهة إليهما استعدادا للمثول أمام النيابة للتحقيق معهما في وقت لاحق ولحين احضار محاميهما ومن المحتمل ان تنتهي النيابة من تحقيقاتها مع بقية النواب في تلك القضية بنهاية الأسبوع الجاري, وتستكمل تحقيقاتها مع بقية الشخصيات ومديري المستشفيات الذين وردت اسماؤهم بالتحقيقات تمهيدا للتصرف في القضية قبل نهاية الشهر الجاري. وعلي جانب آخر علمت الأهرام ان عددا من النواب المتهمين في الاضرار بالمال العام يقومون بمشاورات لتسديد قيمة الأجهزة التعويضية التي استصدروا بها القرارات أسوة بزميلهم النائب الدامي الذي قام بسداد مبلغ ال50 الف جنيه فرق القرارات ومن جانب آخر سيستمع المستشار محمد النجار رئيس نيابة لأموال العامة أوائل الأسبوع المقبل إلي أقوال النائب مصطفي بكري حيث سيتقدم بمجموعة من المستندات مؤكدا اهدار يوسف بطرس غالي وزير المالية للمال العام وسيطالب برد مبلغ ال2 مليون جنيه التي تم صرفها أسوة بوزير الصحة.
