شهدت تحقيقات النيابة فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، تطورات مثيرة اليوم الاثنين، حيث توجه 4 نواب إلى نيابة الأموال العامة، وأدلى اثنان منهم بأقوالهما فى التحقيقات. ونفى النائبان «محمد عبدالعليم داود وسيد عزب» الاتهامات المنسوبة إليهما بالاشتراك مع آخرين من موظفى وزارة الصحة بإهدار المال العام واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، وقبل دخول النائب عبدالعليم داود، إلى مبنى النيابة رفع حذاءه أمام كاميرات المصورين، وقال إن حذاءه أشرف من الاتهامات المنسوبة إليه، وإن وجود اسمه بين المتورطين مجرد تصفية حسابات بينه وبين مسؤولى الحزب الوطنى وعقاب له على طلبات الإحاطة التى كان يقدمها فى المجلس ضد وزير الصحة. وقال عبدالعليم داود بعد عودته لمنزله ل«المصرى اليوم»: «رفعت حذائى ضد من اتهمونى من الحزب الوطنى، وأكن كل الاحترام للقضاء والنيابة، وطالبت بأن يقف مكانى فى النيابة من تلاعبوا فى قرارات العلاج من مسؤولى الحزب الوطنى»، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، بينما طلب النائبان محسن راضى وإبراهيم الزنونى، نائبا الإخوان، تأجيل التحقيق معهما لجلسة غدا الثلاثاء، وطلبا فقط الاطلاع على الأوراق فى القضية. وحصلت «المصرى اليوم» على عدد من قرارات العلاج الصادرة لصرف أجهزة تعويضية لمرضى من مصنع مؤسسة يوم المستشفيات لتأهيل المعاقين، وتشير القرارات إلى استبدال الأجهزة التعويضية بصرف موتوسيكلات بأسعار أقل من سعر الأجهزة التعويضية، على أن يحصل المستشفى على فارق السعر بين الجهاز التعويضى والموتوسيكل، وقدم النائب مصطفى بكرى تلك المستندات للنيابة، وتستمع النيابة اليوم لأقوال 4 نواب آخرين من المتورطين فى القضية.
