كشفت مصادر مصرفية كويتية أن بنك الكويت المركزي رفض السماح لأربعة بنوك إيرانية وآخر عراقي - لم تسمها - بالعمل المصرفي في السوق المحلية بالكويت، معللا رفضه بأن البنوك الخمسة لم تستوف الشروط المقررة في قانونه، ومن ثم تم استبعادها. وقالت المصادر: «إن البنوك الإيرانية الأربعة اضافة إلي البنك العراقي كانت قد تقدمت إلي بنك الكويت المركزي في وقت سابق بطلبات للحصول علي رخص للعمل المصرفي في الكويت، إلا أنه بعد دراسة الأوضاع المالية لها تبين للمركزي أن هذه البنوك ضعيفة ولا تملك قاعدة مالية تمكنها من الحصول علي الموافقات اللازمة، مشيرة إلي أن أوجه الاستفادة من توجه البنك المركزي بشأن فتح أفرع للبنوك الخارجية له اشتراطات متعددة، تأتي علي رأسها قوة المركز المالي للجهة المتقدمة بطلب الترخيص. وأضافت المصادر: «إنه حينما قرر البنك المركزي فتح الباب لعمل البنوك الخارجية في السوق المحلية كانت لديه قناعة بأهمية تواجد الخبرات المصرفية الخارجية التي يمكن أن توفر قيمة مضافة إلي السوق، عبر منافسة مبنية علي مراكز مالية قوية، وتواجد جهات تتميز بالالتزام والانضباط في أوضاعها المالية، إلا أنه علي ما يبدو فإن أيا من هذه المعايير لم تتحقق في البنوك الخمسة مما اقتضي رد طلباتها وعدم الموافقة عليها وفي مقابل هذه المعطيات المصرفية، تعتقد أوساط ذات صلة بأن رفض بنك الكويت المركزي السماح للبنوك الخمسة العمل في السوق المحلية «مدفوع باعتبارات سياسية في المقام الأول»، عززها ضعف القوة المالية للجهات المتقدمة، لأن من بديهيات العمل المصرفي الاستقرار السياسي، بحيث يؤدي غيابه إلي ارتفاع مستويات المخاطر من تعرض أموال العملاء لهزات لسبب أو لآخر، وهو ما يجعل السلطات النقدية متحفظة في منح أي تراخيص لجهات خارجية ما لم تكن مطمئنة إلي الاستقرار السياسي لبلدان الجهات المتقدمة.
