رهن القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حميد رشيد معلة عودة مفاوضات تشكيل الحكومة مع دولة القانون بتخليها عن ترشيح نوري المالكي لولاية جديدة. وأكد معلة في تصريح إذاعي أمس أن دولة القانون لا تزال متمسكة بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مما يمثل عقبة أمام عودة المفاوضات بين الطرفين. ووصف معلة التحالف بين الائتلاف الوطني بزعامة عماد الحكيم ودولة القانون بزعامة المالكي بأنه يمر بمرحلة خطيرة، معربا عن أمله في أن يغير ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسةالحكومة للحيلولة دون تفتيت التحالف، مشيرا إلي أن الائتلاف الوطني سيتجه للتحالف مع العراقية «بزعامة علاوي» في حال فشل الاتفاق مع دولة القانون. وكشف القيادي في التحالف الكردستاني العراقي محمود عثمان وجود لجنة رسمية من التحالف بدأت أمس في بغداد «التفاوض» مع الكتل السياسية وطرح مطالب محددة تكون شروطا للتحالف مع أي كتلة. وأوضح عثمان أن البرنامج التفاوضي لهذه اللجنة يتألف من 20 نقطة، وسيعرض علي جميع الكتل العراقية، ويمثل القبول به شرطا أساسيا للدخول في أي تحالف. وأكد انفتاح الكتلة الكردية علي الجميع ومن يوافق علي بنود ذلك البرنامج فائتلاف الكتل الكردستانية سيتحالف معه. وسيقوم الوفد بمفاوضات مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم. وتتضمن مطالب الأكراد- التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي- تطبيق الفقرة 140 من الدستور الخاص بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف المتحالفة معه بمنحه وزارة سيادية ومنصب رئاسة الجمهورية، والتوصل لحلول بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم «البشمركة» وإجراء التعداد السكاني العام، والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي. علي صعيد آخر كشف مصدر جزائري أن بلاده تربط حضور القمة العربية القادمة المقررة في أواخر مارس المقبل ببغداد بجلاء القوات الأجنبية عن العراق طبقا لقرار قمة الدوحة الذي جري التأكيد عليه في قمة سرت الليبية الأخيرة.
