كتبت مقالين في نهاية الأسبوع الماضي حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري في مناقشة لما نشرته جريدة الأسبوع قبل ذلك. ومؤخراً وجدت د. نبيل لوقا بباوي يكتب مقالاً بجريدة "أخبار اليوم" يوم السبت الماضي تحت عنوان (50 ألف جنيه لمن يدلني عليها!) في الموضوع نفسه. ولأهمية ما جاء بالمقال سوف أركز علي نقطتين تناولهما د. نبيل بباوي. النقطة الأولي: القصة التي أوردها بخصوص مشاركته في ندوة عن تزوير الانتخابات، والبوفيه الذي أقامته الجمعية المنظمة بتكلفة لا تزيد علي 500 جنيه، ورغم ذلك حصلت علي 75 ألف جنيه بسبب ضرب الفواتير. كما ذكر قصة لجمعية أخري.. حصلت علي 10 آلاف دولار لمراقبة انتخابات 400 مرشح لمجلس الشوري عام 2004 أي أنها حصلت علي 4 ملايين دولار أو ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري. أعتقد أن د. نبيل بباوي قد تسبب في طرح العديد من الأسئلة المعلقة علي غرار: - لماذا لا يعلن د. نبيل بباوي عن أسماء تلك الجمعيات المتجاوزة ليتم التحقيق معها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لتكون عبرة لمن يعتبر.. خاصة أنه شاهد إثبات بنفسه علي الجمعية الأولي؟ وبمعني أدق: لماذا لم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه الجمعية التي شهد علي تجاوزها؟ - كيف يمكن أن يتم تزوير فواتير بقيمة 74 ألفا وخمسمائة جنيه بدون أن تكتشف وزارة التضامن هذه السرقة، وبدون أن تعترض الجهة الممولة التي تطلب فواتير رسمية معتمدة لكل بند صرف؟ - أخشي أن تكون تلك الجمعية قد صرفت مكافأة للدكتور نبيل لوقا بباوي قدرها ألف جنيه نظير مشاركته بالحديث في الندوة رغم أن حقيقة المكافأة تبلغ 150 ألف جنيه حسب النسبة المشار إليها للبريك (أو البوفيه)! أما النقطة الثانية، فهي بخصوص إعلان د. نبيل لوقا بباوي عن مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لمن يدله علي جمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان ولا تقبض من الخارج ولا تنفذ أجندة من يدفع حسبما كتب بالنص. وهو عرض سخي يجعلني أسأله: - ألا يعلم د. نبيل لوقا بباوي أن حجم التمويل المحلي لمشروعات وبرامج منظمات المجتمع المدني وجمعياته لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 1% من إجمالي الميزانية.. فهناك نقص حاد في هذا الأمر لأن المواطن المصري العادي يثق في التبرع لدور عبادة أو جمعية دينية ولا يثق في التبرع لجمعية تعمل بالتوعية أو التنمية بسبب الصورة السلبية الافتراضية التي رسمها الإعلام وتم تعميمها علي جميع منظمات المجتمع المدني وجمعياته بدون أي فصل أو تمييز فيما بينها. - بناء علي ما سبق، كنت أقترح علي صديقي د. نبيل بباوي أن يطرح الفكرة بشكل مغاير بحيث تصبح أنه سوف يتبرع بخمسين ألف جنيه لإحدي جمعيات حقوق الإنسان لكي ترسخ فكرة أهمية التمويل المحلي لمنظمات حقوق الإنسان، ولتصبح قدوة يتبعها رجال الأعمال الآخرين. عزيزي د. نبيل لوقا بباوي.. رغم أنك ذكرت في بداية مقالك أن 90% من هذه الجمعيات وطنية؛ فإنك قد سلبتها هذا الحق في المقال ككل.. وهو تعميم مخل.. أخشي أنه يعتمد علي ما يروج بشكل خطأ عن منظمات المجتمع المدني المصري وجمعياته.
