شدد د.عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي أن جماعة الإخوان المحظورة لن تستطيع أن تشارك في المرحلة السياسية القادمة قائلاً: جميع ما يقال حول التحالفات التي تسعي إليها الجماعة سواء مع جمعية البرادعي أو بعض الأحزاب لن تسفر عن شيء، مشيراً إلي أن الجماعة لن تستطيع ولو لمرة واحدة أن تشارك في إحداث تحولات ديمقراطية فاعلة بالإضافة إلي عدم إمكانية قيام أحزاب المعارضة بالتنسيق معها. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني لحالة الديمقراطية في مصر الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة لدعم الديمقراطية والذي يستمر علي مدار يومين. وأضاف الشوبكي أن الإصلاح السياسي خلال الفترة القادمة سيتركز في بروز دور قوي شابة جديدة، بالإضافة لدور بعض أحزاب المعارضة مستشهداً بحزبي الوفد والجبهة الديمقراطية، بالإضافة لقيام عدد من الإصلاحيين من داخل النظام بمساندة عمليات التحول الديمقراطي. وشهد المؤتمر أجواء ساخنة، حيث كان من اللافت أن يشير د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية إلي خطورة احتمالات تفاقم حدة العنف، بسبب عدم وجود بدائل أمام القوي السياسية لتمكنها من إحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي لافتاً إلي أن هذا الحديث تم ذكره مؤخراً في «الواشنطن بوست» ولكنها حقيقة لم نعترف بها علي حد تعبيره. واتفق معه في الرأي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان قائلاً: البنية التشريعية في مصر تحتاج لمزيد من التعديلات حتي تتيح التداول السلمي للسلطة. وقال د. إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط إنه اضطر إلي تجميد عضويته من حزب التجمع لتراجع أداء الحزب منتقداً البنية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع والتي أسفرت عن أزمة سياسية يعيش فيها علي حد تعبيره.