ألغت محكمة القضاء الإداري أمس قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين بهدف سحب الثقة من حمدي خليفة النقيب العام والمجلس الحالي للنقابة، وقال المستشار محمود إبراهيم رئيس المحكمة: إن إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير قانونية وشابها العديد من المخالفات من بينها التدليس علي المحامين وعدم التصديق علي التوقيعات من النقابات الفرعية. وفي ظل أجواء الهدوء بين القضاة والمحامين التقي حمدي خليفة المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي أمس في إطار التسوية والمصالحة بين طرفي العدالة، واللافت أن خليفة حمَّل الإعلام مسئولية إشعال الفتنة بين القضاة والمحامين في تصريحات أدلي بها بعد اللقاء. وفي موقف يعكس تصدي القضاة والمحامين للمتجاوزين من أعضائهم يعتزم نادي القضاة تقديم بلاغ للنائب العام ومذكرة أخري لمجلس القضاء الأعلي ضد قاضيين نشرا مقالات بجريدة يومية خاصة أهانا فيها أعضاء النيابة العامة، وزعم أحدهما أن أعضاءها يتلقون الأوامر بالمحمول، في حين أحال حمدي خليفة أحد المحامين للتحقيق أمس بعد أن تجاوز معه في الحديث داخل النقابة. تفاصيل شئون سياسية ص5
