وقفات احتجاجية رمزية وجنوح للتهدئة وتأكيدات علي ضرورة التخلي عن الشعارات المسيئة للقضاة، والتوافد أمام محكمة استئناف طنطا اليوم للتضامن الصامت، بالتزامن مع نظر المحكمة لمذكرة الدفاع المستأنفة للحكم الصادر بحبس محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء علي رئيس نيابة 5 سنوات، فاليوم الكلمة للقضاء، تلك هي ملامح الصورة في الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة. ففي القاهرة وأمام النقابة العامة نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية رمزية بحضور أعضاء بمجلس النقابة شدد خلالها عضوا المجلس مختار العشري ود.محمد عبدالرحمن ضرورة التزام قرار التهدئة والامتناع مطلقًا عن رفع أي شعارات أو هتافات مسيئة للقضاء مشيرين إلي أن النقابة ستنقل المحامين عبر 18 أتوبيسًا لنقل المحامين المتضامنين إلي طنطا مشددين عليهم بضرورة التزام الهدوء. يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه حمدي خليفة نقيب المحامين تشكيل هيئة عليا تضم عضوًا بمجلس القضاء الأعلي وعضوًا ممثلاً لنقابة المحامين وممثلاً لوزارة الداخلية، للتدخل السريع وإنهاء أي مشكلة تنشأ ما بين المحامين والقضاة مستقبلاً. وفيما وجه محامون اتهامات لسامح عاشور النقيب السابق بمخالفة القانون بإعلانه عبر الفضائيات مبادرة لإنهاء الأزمة تنص علي الإفراج عن المحاميين وتأجيل جلسة الاستئناف كون ذلك يخالف نصاً قانونياً يحظر التدخل بالطلب أو الوساطة لدي أحد القضاة لإصدار أحكام، فيما نفي الدكتور يحيي الجمل انضمامه لمبادرة عاشور فيما أعلن نقيب المحامين أمس ترحيبه بانضمام الجمل لهيئة الدفاع. وفي أسيوط نظم نقيب المحامين بالمحافظة صالح النوسي وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء أمام محكمة أسيوط الابتدائية لمدة ساعة من الثانية عشرة إلي الواحدة ظهرًا تضامنًا مع محاميي طنطا واصفين المحاكمة الصادر عنها حكم الحبس 5 سنوات بغير العادلة مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وأن يلتزم المحامون والقضاة بالأخلاق الرفيعة في علاقتيهما مشيرين إلي سفر 11 ممثلاً عن فرع أسيوط إلي طنطا داعين إلي حل جذري للأزمة. ووجه د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رسالة من تحت قبة البرلمان للقضاة والمحامين وقال خلال جلسة أمس «المناخ مهيأ الآن ليتفاهموا لأنهم شركاء في تطبيق القانون وعليهم ألا يضحوا بالعدالة نفسها». وأضاف «لا أتخيل أن تنشأ أزمة بين رجال القانون الذين يعرضون الصواب الخطأ ورغم ما حدث من ظروف أثق في شموخ رجال القانون الذين لا يمكن أن يختلفوا أو أن ينشأ تضارب فيما بينهم. وشدد المستشار عبدالرحيم الصغير نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة البحيرة أن هناك اتفاقاً بين رؤساء النوادي علي مسوي الجمهورية بسرعة الانتهاء من إعداد صياغة لمشروع تعديل بعض مواد القانون لتشديد عقوبات الاعتداء علي أعضاء الهيئات القضائية.