وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي تقديم المتهم ناصر أبوبكر عبدالغني وثلاثة آخرين محبوسين إلي محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم عن وقائع استيلائهم علي أموال بلغ مقدارها 117 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم علي أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد تلك الأموال والفوائد لأصحابها، وذلك بالمخالفة للقانون، وكذلك الاستيلاء بالنصب علي أموال بعض المجني عليهم باستخدام طرق احتيالية بإيهامهم بوجود مشروعات كاذبة وهي حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن أسعار السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ التي تحصلوا عليها كمقدمات للحجز لأصحابها. وقد قرر النائب العام إدراج أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والتحفظ علي أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها.