وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود علي تقديم المتهم ناصر أبو بكر عبد الغني وثلاثة آخرين محبوسين إلي محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم عن وقائع استيلائهم علي أموال تقدر ب117 مليون جنيه. بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم علي أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد تلك الأموال والفوائد لأصحابها وذلك بالمخالفة للقانون وكذا الاستيلاء بالنصب علي أموال بعض المجني عليهم باستخدام طرق احتيالية بايهامهم بوجود مشروعات كاذبة وهي حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن أسعار السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ التي تحصلوا عليها كمقدمات للحجز لأصحابها. وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول, والتحفظ علي أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها.