قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود احالة ناصر ابوبكر عبدالغني وثلاثة اخرين محبوسين الي محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم عن وقائع استيلائهم علي مبلغ 711 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم علي ارباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد تلك الاموال والفوائد لاصحابها وذلك بالمخالفة للقانون رقم 641 لسنة 88 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثماراتها ولائحته التنفيذية. كما قام المتهمون بالاستيلاء بالنصب علي اموال بعض المجني عليهم باستخدام طرق احتيالية بايهامهم بوجود مشروعات كاذبة وهي حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الاول بأسعار تقل عن اسعار السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات او رد المبالغ التي حصلوا عليها كمقدمات للحجز لاصحابها. وقد امر النائب العام بادراج اسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ علي اموال المتهم الاول واموال زوجته واولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها. وتعود وقائع القضية الي ان المتهم الاول تلقي خلال الفترة من عام 7002 حتي 0102 مبالغ مالية من بعض الاشخاص بلغ عددهم 023 شخصا منها مبلغ 32 مليون جنيه تلقاها من 44 مودع بزعم توظيفها في مجال السيارات مقابل عائد شهري.. واشترك مع المتهم باقي المتهمين وساعدوه بان تلقوا بعض المبالغ لحسابه من المجني عليهم وسلموا اليه المبالغ وامتنع المتهمون عن رد تلك المبالغ لاصحابها بالمخالفة للقانون.. كما تمكن المتهمون من الاستيلاء علي 39 مليون جنيه من باقي المجني عليهم بالنصب عليهم باستخدام طرق احتيالية. وكانت النيابة العامة بالفيوم قد باشرت التحقيقات في الواقعة فور تلقي البلاغ واستمعت الي اقوال مائتين من المجني عليهم وشهود الواقعة وامرت بحبس المتهمين.. اعدت النيابة امر الاحالة تحت اشراف المستشار عبدالحي فازورة المحامي العام الاول لنيابة الفيوم الكلية ووجهت لهم تهم توظيف الاموال بغير ترخيص والنصب علي المجني عليهم والاستيلاء علي اموالهم. اكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان الواقعة تعتبر تكرارا لقضايا وبلاغات سابقة ورغم التحذيرات العديدة السابقة من النيابة العامة للمواطنين في وسائل الاعلام المختلفة من الوقوع ضحية النهب والابتزاز وضياع اموالهم لدي تلك الشركات الوهمية. لذلك فقد ناشدت النيابة العامة مجددا المواطنين تحري الدقة قبل التعامل مع اية جهة او افراد تعمل في تلقي الاموال وتوظيفها وضرورة الاستعلام من الهيئة العامة لسوق المال التي تقوم بمنح التصريح بانشاء تلك الشركات ضمانا لعدم ضياع اموالهم ومدخراتهم.
