قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة المتهم ناصر أبو بكر عبد الغنى و3 آخرين من شركائه وهم شقيقه محمد أبو بكر وابن شقيقه حسام أبو زيد ومدير أعماله محمد صالح منيسي إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على 117 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة. كما قرر النائب العام إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها وكان المتهم ناصر أبو بكر عبد الغنى قد قام بتليم نفسه لسلطات الأمن بعد عجزه عن دفع أموال أكثر من 320 مودعا يتعامل معهم في مجال تجارة السيارات ووصلت المبالغ المبلغ عنها أكثر من 300 مليون جنيه وقد تباينت ردود أفعال المودعين وأسرته تجاه هذا القرار فقد اعتبر إسحاق مصطفى احد المودعين أن إحالة المتهم للجنايات لن تفيد المودعين في شيء لأنه سيقضى عقوبة ويخرج ونحن الذين ضاعت أموالنا لم يقدم لنا النائب العام أي بارقة أمل في عودة أموالنا ولم يصلنا أي شيء حتى الآن يوحى بأن أموالنا أو حتى نسبة منها سوف تعود قريبا بعد حصر ممتلكاته ولكننا أصبحنا في الضياع. وقال مودع آخر رفض ذكر اسمه: إن هذا القرار تحصيل حاصل ولن يأتى لنا بجديد والمفترض أن تقوم الحكومة بإجراءات لحماية أموال المودعين ولكن هذا لم يحدث. وأشار ثالث إلى أن احد المحامين بالقاهرة يتفاوض معهم حاليا من اجل رد أموالهم إليهم بالطرق القانونية في مقابل أن يحصل على 100 جنيه من كل ألف جنيه يرده لأصحابه واعتبروا هذا بارقة أمل. أما أسرة المتهم فقد تلقت قرار إحالة المتهم وشركائه للجنايات بأنها خطوة كانت متوقعة ولن تفرق معهم لان هناك أسرا قد دمرت بالفعل. وأشارت شيماء حمدي شقيقة زوجته أنها والأسرة جميعا كانت تعلم انه لابد من صدور مثل القرار والذي اعتبرته تحصيل حاصل خاصة أن ناصر يرفض حتى الآن مقابلة أسرته أو أي أحد منها. من جهة أخرى قامت إدارة سجن مركز الفيوم بنقل المتهم محمد أبو بكر بمفرده إلى سجن يوسف الصديق كما رفضت السماح لأسرة حسام أبو زيد بزيارته ورفض محمد أمين أبو طالب مأمور السجن السماح لأي من أقارب المتهمين بالزيارة إلا بعد تصريح رسمي من المحامى العام الذي توجهت اسر المحبوسين إليه فأكد لهم أن الأمر خرج من يده وأصبح في يد النائب العام. كما رفض ناصر أبو بكر هو الآخر والموجود في سجن دمو مقابلة احد من أسرته أو التحدث إلى احد وما زال لغز اختفاء هذه الملايين غامضًا وما زالت المشكلة تزداد تعقيدا في ظل إصرار المتهم الأول على عدم الإفصاح عن كل ما لديه من معلومات.
