بنبرة غاضبة رفض النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود التعليق علي الأزمة المتصاعدة بين المحامين والقضاة، واكتفي خلال اتصال تليفوني ل«روزاليوسف» معه بالتعقيب قائلاً: لن أتحدث في هذه الأزمة من قريب أو من بعيد. وأضاف المستشار عبدالمجيد محمود: لن يتحدث أحد من أعضاء النيابة العامة بالسلب أو الإيجاب حول تطورات الأزمة لأننا أكدنا ذلك معهم. وتبدو المساعي الودية التي جرت خلال الفترة الأخيرة لتسوية الأزمة بين الطرفين كما لو أنها لم تنجح والتي كان آخرها زيارة نقيب المحامين للنائب العام أمس الأول لتقديم رسالة اعتذار من المحاميين المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات بعد الاعتداء علي مدير نيابة طنطا. وزادت الأزمة اشتعالا باعتراض المحامين علي تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار عادل عبدالحميد التي وصف فيها المحامين ب «قلة مارقة» و«إرهابيين»، وحذر حمدي خليفة من غضب المحامين الذي قد يخرج عن نطاق السيطرة. وقال خليفة بعد أن التقي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس للمرة الثانية لاحتواء الأزمة إنهم سيدعون لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة في حالة عدم الاتفاق علي تسوية نهائية في اجتماع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مع سرور مساء أمس. واعتبر رئيس مجلس الشعب أن حل الأزمة لن يتم إلا بالتزام الطرفين بسيادة القانون، وطلب تفويضاً من النواب له ليتحدث نيابة عنهم حتي لا يدخل البرلمان طرفا في الأزمة، في حين سيطرة الخلافات بين القضاة والمحامين علي أجواء مجلس الشعب ووعد النواب المحامين بمساندة نقيب المحامين لاعتراضهم علي تصريحات القضاة.