تسبب انهيار جهود المصالحة بين القضاة والمحامين في تجدد الأزمة من جديد بين الطرفين, وتجددت معها محاولات للاقتراب من حل الأزمة.. وقدم رؤساء أندية القضاة11 بلاغا للنائب العام ضد محامين بتهمة السب والقذف وإهانة القضاء ورد المحامون بجمع10 آلاف توقيع لتقديمها في بلاغ للنائب العام ضد القضاة يتهمونهم فيها بإهانة المهنة وتحقيرها واستمر اعتصام المحامين بالغربية لليوم الثامن علي التوالي, بينما اشترط رئيس مجلس القضاء الأعلي علي المحامين بالوقف الفوري لكل أشكال الاحتجاجات والاعتصامات والاضراب لتوفير أجواء طيبة للتصالح, بينما التقي نقيب المحامين أمس النائب العام للمرة الثانية خلال4 أيام مؤكدا انتهاء الأزمة المتصاعدة خلال ساعات. وقد التقي المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي أمس المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بحضور عدد من رؤساء أندية القضاة وتناول اللقاء آخر تداعيات الأزمة بين القضاة والمحامين. وقال عبدالحميد إنه يجب علي المحامين وقف كل صور الاحتجاجات والاعتصامات والاضراب ووقف كل التجاوزات تجاه القضاة لايجاد أجواء طيبة للتصالح بين الطرفين ووصف مواقف المحامين بأنها تهدد هيبة القضاء. وقدم الزند و10 من رؤساء أندية القضاة11 بلاغا للنائب العام ضد منتصر الزيات المحامي وإبراهيم إ إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين تتهمه بالقذف والسب وإهانة القضاء علي خلفية تصريحات لهما لإحدي القنوات الفضائية. وقال المستشار أحمد عبدالواحد مدير عام نادي القضاة إن الزند ورؤساء الأندية بحثوا مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تداعيات الموقف وقدموا لرئيس مجلس القضاء الأعلي ملفا بتجاوزات المحامين في حق رجال النيابة ومستشاري المحاكم, وأكد أن رئيس مجلس القضاء الأعلي قرر ضبط واحضار كل من منتصر الزيات وإبراهيم إلياس للتحقيق معهم. وقال إنه لا تصالح مع المحامين إلا بانتهاء كل الاحتجاجات ووقف التجاوزات, مؤكدا أن جلسة استئناف محاميي الغربية ستكون في20 يونيو وأن ذلك موعد ثابت ولن يتغير لأن الدائرة القضائية لن تنعقد قبل ذلك. وفي سياق آخر أكد حمدي خليفة نقيب المحامين عقب لقائه أمس مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للمرة الثانية خلال أربعة أيام أن الأزمة قاربت علي الانتهاء, مضيفا أنه كثف لقاءاته واتصالاته أمس مع بعض القيادات السياسية ورموز القضاة لاحتواء الأزمة في أسرع وقت, مضيفا أنه يأمل في نجاح جولة المفاوضات خلال ساعات وفي حالة عدم نجاحها سيقدم للقيادة السياسية مناشدة للتدخل لحل الأزمة. في غضون ذلك حذر بعض أعضاء المجلس من عدم القدرة علي السيطرة علي المحامين في حالة عدم احتواء الأزمة قبل نظر الجلسة الاستثنائية المحدد لها الأحد المقبل للمحامين المحكوم عليهما بالحبس5 سنوات وغرامة300 جنيه. وردا علي البلاغات التي تقدم بها رؤساء أندية القضاة هدد المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس بجمع عشرة آلاف توقيع وتقديمها في بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشارين أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادي والمستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا بتهمة إهانة مهنة المحاماة وتحقيرها, لافتين إلي أن القضاة وضعوا عبارات رددها المستشارون يعاقب عليها القانون ومنها وصفهم للمحامين بالبلطجية والهمجية. من جانبه قال الدكتور إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة أنه لم يبلغ شخصيا بوجود أي بلاغات ضده من جانب بعض القضاة, مشيرا إلي أنه سمع بوجود عدة بلاغات قبل ذلك ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وغيرهما, لافتا إلي أنه ليس مستبعدا من قبل بعض الشخصيات في نادي القضاة خاصة التي تشعل وتزيد من حدة الأزمة بين القضاة والمحامين. من جانبه قال محمد عبدالغفار رئيس لجنة التحقيق وعضو مجلس النقابة إن النقابة قامت بتشكيل لجان لحصر اسماء المحامين المخالفين لقرارات الإضراب مؤكدا أنه سيتم وقفهم عن العمل لحين الفصل في الدعوي التأديبية. لافتا إلي أن الاضراب نجح بنسبة تفوق ال90% في المحافظات وبنسبة أقل في القاهرة والجيزة لافتا إلي أن اللجان تلقت عشرات الاسماء خلال اليومين الماضيين. وأوضح عبدالغفار أن نتائج اللقاءات والاتصالات التي يجريها المجلس لم تظهر حتي الآن نتيجة تشدد الطرف الآخر. ولليوم الثامن علي التوالي وبناء علي قرارات القيادات النقابية باستمرار الاضراب المفتوح لأجل غير مسمي واصل محامو الغربية أمس اعتصامهم المفتوح حتي يتم حل أزمة حبس زميليهم المحبوسين إثر الحكم عليهم بالسجن5 سنوات لتعديهما علي رئيس نيابة بمحكمة طنطا. كما تعطلت جميع الجلسات والقضايا بمحاكم الغربية وانخفضت نسبة توريد رسوم المبالغ المالية الخاصة بالقضايا بخزائن المحكمة.
