طالب أحمد نظيف رئيس الوزراء بزيادة كفاءة النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة لتحسين الخدمة بما يؤدي إلي ترشيد المخصصات وزيادة فاعليتها. فيما استعرض وزير الصحة حاتم الجبلي خلال اجتماع وزاري الوضع الحالي للعلاج علي نفقة الدولة والمصاعب التي يواجهها والإجراءات المتخذة بما يحقق إعادة الفاعلية والقضاء علي الظواهر السلبية التي كانت سببًا في عدم كفاءة استخدام النظام ووجود نوع من الوسطاء بين المواطنين والوزارة إضافة إلي بعض التجاوزات السلبية. وقال مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن وزير الصحة عرض ملامح النظام الجديد الذي أدي خلال الشهور الثلاثة الماضية إلي ترشيد النفقات وزيادة كفاءة النظام بصورة واضحة. وأكد الجبلي أن التنفيذ المبدئي لهذا النظام الجديد ساهم في ترشيد ما يزيد علي 150% بالمقارنة بالشهور السابقة. في سياق متصل استعرض نظيف في اجتماع وزاري مهم ما تم إنجازه في إطار المشروع القومي للاستهداف الجغرافي خاصة القري الأكثر احتياجًا. وقال وزير الإسكان أحمد المغربي: معدلات التنفيذ تسير بنسبة 77% من الناحية الجغرافية والتنفيذية علي الأرض.. ومن ناحية تخصيص الأراضي للمشروعات التي يشكلها البرنامج تم تنفيذ 80% من المشروعات التي تم تخصيص أراض لها. وأضاف راضي إن المرحلة الثانية تشمل توسيع نطاق المشروع لكي يتم تنفيذه في 1002 قرية بنفس المحاور التي تم الاتفاق عليها وعلي أن تكون هذه القري في 6 محافظات هي: المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، والشرقية، ويشمل البرنامج الزمني المستهدف أن تنتهي المرحلة الثانية 2114-2115 . وأكد نظيف أهمية زيادة البعد الاقتصادي في هذه القري الأكثر احتياجا بالتوازي مع البعد الخدمي بما يعني أهمية الإشارة بشكل محدد لبرامج ومشروعات لتطوير صناعات معينة ومنتجات تتناسب مع هذه القري، وعلي سبيل المثال منتجات ألبان ومنتجات زراعية تساهم في تنمية هذه القري من الناحية الاقتصادية.. وشدد علي أن يكون لبرنامج تطوير التجارة الداخلية دور في هذا الصدد وضرورة وضع بعد الاستدامة والاستمرارية في هذه المشروعات وضرورة بث ثقافة الصيانة بما يعني أهمية أن تكون هناك إدارة يومية علي مستوي كل قرية لهذا البرنامج تنظر في أبعاد الصيانة والاستمرارية، كما أكد نظيف أهمية التركيز علي بعد تنظيم الأسرة في اتصاله بالتسرب من التعليم وزيادة جهود محو الأمية. فيما نفي نظيف أن تسحب مصر أي استثمارات لها في الخارج، مؤكدًا في رده علي سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره التونسي «محمد الغنوشي» أن مصر لديها محفظة استثمارية تديرها بشكل يعكس التعاون بين مصر والعالم بشكل متوازن وتعتمد علي التزامات مصر الخارجية ويديرها البنك المركزي المصري يخفف من أية آثار سلبية قد تحدث في الخارج بسبب تراجع اليورو وأزمات اليونان والعديد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلي أن الأزمة ستؤثر علي السياحة والصادرات وهو تأثير وقتي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نظيف مع نظيره التونسي د. محمد الغنوشي. فيما أكد د. الغنوشي أن حجم التبادل التجاري تطور خلال الفترة الأخيرة لكنه لا يعكس مستوي العلاقات بين البلدين مؤكدًا أن هناك تطلعًا لزيادة تبادل السلع ودعم النقل سواء كان بريا أو جويا مؤكدًا أن هناك استثمارات مصرية ناجحة في تونس، وهناك استثمارات تونسية ناجحة في مصر.
