أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية أن يزيد النظام الجديد للعلاج على نفقة الدولة الكفاءة فى تحسين الخدمة، وبما يؤدى إلى ترشيد المخصصات وزيادة فاعليتها فى تقديم وإتاحة خدمة العلاج على نفقة الدولة، وبما يمكن وزارة الصحة من توسيع دائرة الخدمات تباعا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم، الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى لاستعراض الوضع الحالى للعلاج على نفقة الدولى والمصاعب التى يواجهها والإجراءات المتخذة بما يحقق إعادة الفعالية والقضاء على الظواهر السلبية التى كانت سببا فى عدم كفاءة استخدام النظام، ووجود نوع من الوسطاء بين المواطنين ووزارة الصحة، إضافة إلى بعض التجاوزات السلبية التى سادت. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى، باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى حضره رئيس المجالس الطبية هاشم شيحة، ووكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية، بأن وزير الصحة عرض تقريرا أشار فيه إلى أن العلاج على نفقة الدولى بدأ منذ عام 1975 باعتمادات 100 مليون جنيه وشهد طفرة كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث قفز الاعتماد المخصص له عام 2009/2010 إلى 6،1 مليار جنيه، إضافة إلى مليارى جنيه كمديونيات للنظام زيادة عن المعتمد فى الموازنة. وشمل التقرير أيضا استعراض العوامل التى أدت إلى زيادة حجم الاعتمادات لهذا النظام، وهى زيادة عدد المنتفعين بما يزيد على مليونى مواطن، إضافة إلى زيادة كلفة الخدمات الصحية، وإضافة بعض الخدمات التى لم تكن موجودة واعتماد دواء الانترفيرون كعلاج لأمراض الكبد، وعدم وضوح حزمة الخدمات المحددة والتى يمكن تمويلها من الدولة وعدم وضوح الإجراءات المطلوبة، وأدت إلى وجود الوسطاء وحدوث بعض التجاوزات التى لا يجب أن تدخل تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة.
