انتقد صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية وزارة القوي العاملة، لتجاهلها تنفيذ الاتفاق الخاص بالسماح لشركات العمالة بتسفير عمال للأردن وليبيا، مشيرًا إلي أن هناك طلبين من أصحاب الأعمال الليبيين والأردنيين لاستقدام عمالة مصرية. أشار إلي أن شركات العمالة توفر 70% من فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة، خاصة إلي دول السعودية والكويت والامارات موضحًا بأن الشعبة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة أزمة منع تسفير العمال للأردن وليبيا من خلال الشركات. من جانب آخر أكد مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة ان هناك اتفاقًا بين الوزارة والحكومتين الليبية والأردنية ليكون السفر من خلالهما نظرًا لزيادة اعداد العمالة التي تطلبها هذه البلدان ومنعًا لتعرض العمالة المصرية للنصب من قبل أصحاب الشركات، مشيرًا إلي أن هناك 834 شركة تعمل بموجب قانون رقم 2 لسنة 2003 وايقاف 250 شركة لمخالفتها للقانون مشددًا علي استمرار التفتيش علي شركات العمالة للتأكد من مدي التزامها بقانون العمل.