أعدت وزارة القوي العاملة والهجرة تقريراً عن أوضاع العمالة المصرية في ليبيا يعرض علي د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ويتضمن نتائج ما قامت به عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أثناء زيارتها الأخيرة للجماهيرية بهدف تحسين أحوال العمال المصرية بعد الإجراءات التي اتخذتها الجماهيرية بالنسبة للعمالة الأجنبية علي أراضيها. ويشير التقرير إلي وجود حوالي 750 ألف عامل مصري يعملون في ليبيا معظمهم من العمالة الزراعية والحرفية كالنجارين والحدادين بالإضافة إلي الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدرسين وأكد التقرير أن أوضاع العمالة المصرية هناك مستقرة باستثناء بعض الحالات الفردية ويتم حلها عن طريق مكاتب التمثيل العمالي ببنغازي وطرابلس وأن اللجان التي شكلتها الوزارة لمتابعة تقنين أوضاع العمالة المصرية هناك تقوم بزيادة مواقع الإنتاج. وكانت الوزيرة قد عقدت عدة لقاءات مع المسئولين الليبيين خلال زيارتها الرسمية للجماهيرية علي رأس وفد رفيع المستوي واستعرضت أوجه التعاون بين البلدين علي مستوي قضايا العمل والعمال ومساهمة العمالة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالجماهيرية. وأكدت الوزيرة حرص العمالة المصرية علي تطبيق المعايير والإجراءات الجديدة التي تفرضها الجماهيرية وهي رسوم الإقامة بما يضمن الحصول علي الضمان الاجتماعي بالإضافة إلي الغرامات المقررة علي العمالة المقيمة بشكل غير شرعي لدي مغادرتها الجماهيرية ومهلة لتقنين أوضاع العمالة في القطاع غير المنظم والمقرر انتهاؤها آخر يوليو الجاري. وأشارت إلي أن وزارة التربية والتعليم ستضع قريباً الاشتراطات اللازمة لمنع الترخيص لتشغيل مدرسة جديدة في طرابلس لتوفير الاحتياجات والخدمات التعليمية لأبناء الجالية مشددة علي أنها لن تسمح بتحرير عقود عمل خارج الوزارة وتوفير احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية عن طريق الربط الإلكتروني بين البلدين وبالتالي القضاء علي السماسرة والوسطاء مشيراً إلي أن هناك تزايداً في الطلب علي العمالة المصرية بليبيا. في سياق متصل أكد صالح نصر رئيس شعبة العمالة باتحاد الغرف التجارية أنه تم عقد اجتماع طارئ للشعبة وإرسال مطالبنا للوزيرة بضرورة فتح الباب للشركات في الأردن وليبيا والسودان للسماح لها بتسفير العمالة لهذه الدول.
