دعا صالح نصر رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية إلي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع أصحاب شركات العمالة السعودية بالقاهرة والسماح للمصريين بتملك مكاتب عمالة بالسعودية، مؤكدًا أنه خاطب وزارة القوي العاملة بذلك، ولكن قانون الهيئة العامة للاستثمار ينص علي حق تملك غير المصريين 49% من أسهم شركات العمالة. واعترف نصر بأن هناك شركات عمالة مخالفة وتعمل في مجال المهن المحظورة ووزارة القوي العاملة والهجرة أوقفت 12 شركة ثبت تورطها مطالبًا وزارة القوي العاملة بأن تسمح لشركات تسفير العمالة المصرية للأردن وليبيا والسودان وقال نصر أن الشركات نجحت في توفير مليون فرصة عمل سنويًا في الدول العربية من خلال وكلائها المنتشرين هناك. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولي في استقبال العمالة المصرية حيث يعمل بها 2 مليون عامل مصري مشيرًا إلي أن العمالة الآسيوية تنافس العمالة المصرية حيث مراكز التدريب المهني المنتشرة هناك وأجورها منخفضة فضلاً عن أن التدريب المهني في مصر ضعيف ولا يؤهل العامل المصري للمنافسة. أضاف: الكفيل نظام اقتصادي ولا يمكن إلغاؤه بسهولة في السعودية خاصة أنه يوجد 7 ملايين عامل أجنبي هناك علي عكس البحرين التي ألغت الكفيل حيث العمالة محدودة جدًا. وأكد أن القنصلية السعودية في القاهرة اتبعت نظامًا حديثًا يساهم في إصدار التأشيرة في نفس اليوم خاصة أن القنصل الجديد بالقاهرة فيصل القحطان خصص مكاتب معينة لشئون الشركات نظرًا للزحام الشديد من أجل إنهاء الإجراءات بسرعة.