رغم اتخاذ د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء قرارًا بتعيين 2400 عامل بجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إلا أنه حسب المصادر يظل حبرا علي ورق، ويصعب تنفيذه، لمخالفته شروط وإجراءات التعيين المتبعة بالجهاز الإداري للدولة. فور اتخاذ رئيس الوزراء القرار تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة، والتنمية الإدارية، والمالية لبحث آلية التنفيذ، والموقف القانوني، وخرجت اللجنة بأنه وفقا للإجراءات لابد أن ينشر إعلان بإحدي الصحف الرسمية بما يحتاجه الجهاز من عاملين جدد، ثم يتم اختيار من سيتم تعيينهم. كما رأت اللجنة أن التعيين وفق قرار استثنائي من رئيس الوزراء قد يؤدي إلي تعميمه في هيئات وزارة الزراعة باعتباره سابقة، والوزارة لديها 92 ألف مؤقت كما سيؤدي إلي مشكلة كبيرة لعدم توافر الدرجات الوظيفية، والتمويل اللازم. وكشفت المصادر، عن أن هناك اتجاهًا لحل المشكلة بتغيير صيغة عقود المؤقتين منذ 10 سنوات بجهاز تحسين الأراضي، وبحيث لا تتحمل الدولة التزامات مادية جديدة، علي أن تتراوح الأجور بين 326 و420 جنيهًا. في السياق ذاته، ولحل مشكلة العاملين بجمعيات التشجير، وعددهم 45 ألف عامل بالمحافظات، طالب الوزير، أمين أباظة، وزير التنمية الاقتصادية، د.عثمان محمد عثمان، بتخصيص 24 مليون جنيه أجورًا، وقال «أباظة» في خطاب بتاريخ 2 مايو الجاري إن مخصصات الديوان العام لا تكفي لاحتياجات الوزارة وهو ما يصعب معه صرف أجور تلك العمالة، كما أنه ووفقا للقوانين الحالية، وبعد ضم أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة للبنك المركزي يصعب تدبير الأجور.