رغم اندهاش د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من تقاضي موظفي مراكز المعلومات اجراً لا يتعدي مائة جنيه شهرياً، الا ان واقع المؤقتين بوزارة الزراعة يؤكد المأساة. 92 ألف عامل بعقود مؤقتة في وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة تتراوح اجورهم الشهرية بين 45 جنيها للمؤهل المتوسط و75 جنيها للمؤهل العالي تصل الي 100 جنيه في بعض القطاعات المميزة، وآخرون يتعاملون ب «اليومية» بأجر ثابت مقدر ب 2.5 جنيه لليوم الواحد تحديداً في جهاز تحسين الأراضي. الدكتور سمير أبو سليمان رئيس جهاز تحسين الأراضي قال ل «روز اليوسف» ان المؤقتين بالجهاز تتراوح اجورهم بين 2.5 و5 جنيهات يومياً ويعملون في استصلاح الأراضي وصيانة وقيادة المعدات الزراعية مبررا بانخفاض ميزانية القطاع السنوية من 80 إلي 21 مليون جنيه وعلق رئيس الجهاز علي أوضاع هؤلاء العمال المتردية «ربنا يكون في عونهم». وأضاف ان عمال تحسين الأراضي المعتصمين حالياً أمام مجلس الشعب متغيبون عن العمل إلا أن وزير الزراعة رفض فصل أي منهم ووافق علي زيادة يومية العامل جنيها يوميا لتصل إلي 3.5 جنيه بدلاً من 2.5 جنيه في محاولة لتحسين أوضاعهم. وأكد أن مطالبهم في التعيين ليست من اختصاص وزارة الزراعة بل إن ذلك يقع في نطاق اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارتي التنمية الادارية والمالية. وقال مصدر مسئول بديوان وزارة الزراعة ان ال 92 ألف عامل المؤقتين يتقاضون نحو 19 مليون جنيه سنوياً. واعترف المصدر بتدني قيمة الأجور التي تتراوح بين 45 و75 جنيها موزعة علي عدد من القطاعات من بينها قطاع الانتاج والعلاقات العامة ومركز البحوث الزراعية. وأضاف المصدر ان هؤلاء المؤقتين يتحملون تدني المرتبات املاً في التعيينات التي يطول انتظارها لسنوات ولا توافق عليها وزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة لعدم وجود درجات خالية. وأوضح المصدر ان غالبية هذه العمالة يرجع تعيينها لتأشيرات نواب البرلمان كترضية من الوزراء. يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه الزراعة في ايجاد حل لتعيين نحو 160 مهندساً بالحجر الزراعي رغم حاجتها إليهم لعدم وجود درجات خالية.
