لم ينتبه كثيرون للاتهامات الخطيرة التي حملها بيان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «مايك هامر» للانتخابات الأثيوبية والتي جرت في الثالث والعشرين من مايو الماضي التي أجمع الكثير من المراقبين أن التصعيد ضد مصر في ملف حوض النيل كان إحدي أوراق المعترك الانتخابي في اثيوبيا والذي يبدو حسب البيان الأمريكي أنه كان معتركاً يفتقد الكثير من النزاهة. وحسب نص البيان قال هامر.. يراودنا شعور بالقلق لأن المراقبين الدوليين وجدوا أن الانتخابات قصرت في الالتزامات الدولية ويكتنفنا شعور بالإحباط لأن مسئولي السفارة الأمريكية حرموا من الاعتماد والفرصة للسفر خارج العاصمة الأثيوبية يوم الاقتراع لمراقبة عملية التصويت، كما أن حدود المراقبة المستقلة ومضايقة ممثلي الإعلام المستقل أمر يدعو أيضاً للقلق. واستطرد هامر في بيانه أن البيئة الموصلة لانتخابات عادلة ومحايدة لم تكن في مكانها حتي قبل يوم الانتخاب، كما أن الحكومة الأثيوبية اتخذت خطوات لتقييد المسافة السياسية للمعارضة من خلال التهديد والمضايقة كما أحكمت قبضتها علي المجتمع المدني وقلصت أنشطة الإعلام المستقل ويراودنا القلق في أن تقود هذه الأعمال حرية التعبير والمشاركة كما أنها تتعارض مع التزامات الحكومة الأثيوبية حول حقوق الإنسان، ونحن ندعو جميع الأطراف إلي نبذ العنف كما ننتظر التقييم النهائي للمراقبين المستقلين حول العملية الانتخابية ونشجع الحكومة الأثيوبية لأن تعالج بإيمان صادق ونزاهة أية مخاوف ومنازعات تثار. إلي هنا وانتهي الاقتباس من بيان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي والذي قام بتعرية الوضع السياسي داخل اثيوبيا وهي تعرية جاءت من صديق وحليف لاثيوبيا والتي وإن استحقت التعليق من جانبنا فسيكون التعليق فقط من كلمتين.. لا تعليق!!