كانت فلسفة إصدار قانون الضرائب العقارية بديلاً عن قانون العوائد أو ما يعرف ب (العوايد) هو تغيير في قواعد اللعبة ، كما أسماها الأستاذ الدكتور" يوسف بطرس غالي" وزير المالية ، ضمن عدة قوانين تبناها دستورياً لضبط الحياة الضريبية في مصر والتي اعْتلَّتَ بكثرة التعديلات والترقيعات وأيضاً التي انتهي عمرها الافتراضي وأصبحت منعدمة لصفة العدالة الاجتماعية حيث كان قانون العوايد ، يفرض ضريبة علي الوحدة العقارية بما يزيد علي40% من القيمة الإيجارية لشهر واحد تدفع لمرة واحدة في العام ، وكانت هذه الضريبة حين صدورها مفروضة علي الوحدات العقارية في زمام المدن فقط. وكل ماعدا هذه المناطق تعفي من أية ضرائب ومع تطور التنمية العمرانية، وتكدس زمام المدن بوحدات عقارية تستخدم فيما لم يصدر بها ترخيص البناء أساساً، وإغلاق أكثر من 70% من تلك الوحدات علي (كراكيب) المصريين واستخدامها للمكاتب الإدارية والعيادات وورش الملابس وصناعة الجلود والأحذية، وكذلك مخازن للكاوتش والبويات والبقالة (في وسط البلد) وذلك أيضا لتوقف شرايين حياة الدورة الإيجارية في تلك الوحدات مع تأبيد العلاقات الإيجارية، وثبات الأسعار دون أي سند من الواقع أو من العرف أو من الضمير والعدل وانزوي أصحاب الملاك الأملاك اختفت فئة مهمة في المجتمع ، كانت هي المستثمرة في البناء من أجل التأجير ، اختفت هذه الصناعة وهذا النشاط للمستثمر الصغير في سوق العمران ، وظهرت المدن الجديدة حول العواصم ، مثل القاهرة والإسكندرية والمنيا وحتي أسوان وأيضاً مدن كاملة ساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة ومارينا العلمين وأخواتها. كل هذه المدن وملحقاتها من ضواحي جديدة ( قاهرة جديدة ، وشروق ، وعبور وبدر ، و6 أكتوبر والشيخ زايد )الخ ، كل هذه المدن اجتذبت سكان القاهرة الجدد والقادرين أيضاً ، وخضعوا لشروط القانون القائم ( العوايد ) للإعفاء من أيه ضرائب علي وحداتهم العقارية خارج زمام المدن ، وبالتالي جاء القانون الجديد لكي يخضع كل تلك المباني والعقارات والتي تتعدي قيمتها (خمسمائة ألف جنيه) للضريبة العقارية العادلة . وهنا تقدم المواطنون بإقرارات عن ممتلكاتهم من عقارات ، حتي يكون هناك لأول مرة في تاريخ مصر ، سجل كامل بالثروة العقارية في البلاد، وظهرت في الحياة الضريبية المصرية ضريبة عادلة تحقق التوازن والتعادل الإجتماعي. إلا إنني فوجئت ببعض موظفي الضرائب العقارية ، يجوبون الشوارع ويقتحمون المنازل بحثاً عن قيمة عوايد سابقة وحالية مع صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية!! هذا يتطلب تدخل الوزير "د.غالي" ، لكي يصدر قراراً بإعفاء كل وحدات وعقارات البلد من ضريبة غبية سابقة والعمل فوراً بالقانون الجديد ، أسوة بما تم من عفو عن ضرائب متأخرة قبل صدور قانون الضرائب الجديد علي الدخل ، هذا أمر يحتاج لقرار وزاري مهم لتوحيد الجهود وتوجيهها فقط للضريبة العقارية العادلة التي نسعي لترسيخ مفهومها لدي شعب مصر رغم اعتراض أصحاب الأصوات العالية ومالكي العقارات خارج زمام المدن وعلي سواحل البحار في مصر وكذلك سكان المنتجعات حول القاهرة وأخواتها !!.
