محاولة العمال المعتصمين باقتحام أسوار مجلس الشعب وهم المعتصمون علي رصيفه وفي الجهة المقابلة رصيف رئيس الوزراء.. تصاعد طبيعي للخط الدرامي في قصة الاعتصام.. بلغة أهل الأدب والسينما.. والذي كان لابد له أن يصل إلي نقطة صدام درامية خاصة أنه بعد عدة أسابيع طويلة من سريان الخط الدرامي في الاعتصام لم يطرأ علي الحدث الدرامي أي تقاطع يشير إلي اقتراب الحل الحكومي وانفراج أزمتهم بعد أن ستنفذوا كل مشاهد الاعتراض باللافتات والملابس الممزقة.. وبما يمنع الوصول إلي هذه النقطة الصدامية أو علي الأقل يقلل من احتمالات انفجارها بهذا الشكل. فرئيس الوزراء د. أحمد نظيف في معرض تفسيره لظاهرة الاعتصامات قد وضع أدوات التدخل الحكومي جانبا.. وارتاح إلي التفسير بأن الاعتصامات ظاهرة صحية ودليل علي الديمقراطية والحراك السياسي وفي إطاره وسياقه الطبيعي.. وهذا يكفي الحكومة. بغض النظر عن أن مهام الحكومة وواجباتها وبالطبع رئيس الوزراء ليس فقط التفسير السياسي للاعتصامات وإنما وهو الأهم تحريك أدواتها لاحتواء هذه الاعتصامات سواء بتحقيق مطالب المعتصمين إذا كانت في معية الحكومة أو العمل علي تحقيقها إذا كانت خارج اختصاص الحكومة.. أو علي الأقل إقناع المعتصمين بعدم أحقيتهم القانونية فيما يعرضونه من مطالب. صحيح أن الاعتصامات الفئوية عمال أو موظفين ظاهرة ليست فقط صحية وإنما ظاهرة إيجابية في مجتمع يعاد تشكله علي ركائز ديمقراطية حقيقية.. وهو كلام يرصده المحللون و المتابعون والمراقبون للحراك في الحياة السياسية والعامة في مصر. لكنه كلام لا يصلح أن يساق كمبرر يرتاح له رئيس الوزراء وترتكن إليه الحكومة في التعامل مع الاعتصامات دون تدخل.. فيصل الخط الدرامي إلي هذه النقطة من الصدام.. ويحاول المعتصمون اقتحام أسوار مجلس الشعب. جميل أن يقدم د. أحمد نظيف رئيس الوزراء تفسيرا للاعتصامات بوصفها ظاهرة صحية.. وهي حقا ظاهرة صحية ودليل علي الديمقراطية.. وإنما يجب أن يقترن هذا التفسير بعمل حكومي يتفاعل مع هذه الظاهرة الصحية و يمنعه من الوصول إلي نقطة الصدام .. وهو الأكثر "صحية" والأكثر "إيجابية" .. كمهمة من مهام الحكومة وواجباتها. [email protected]
