خرجت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي من الباب الخلفي لمجلس الشعب بعد امتناع الباب الأمامي عن إتاحة فرصة الخروج لها فهو يتعرض لمحاولة اقتحام من عمال غاضبين من طول انتظار امتد لعدة أسابيع وقد جربوا كل وسائل إعلان مطالبات حل مشاكلهم الحقيقة باللافتات والملابس الكاريكاتورية الممزقة وفي بعض الأحيان خلع الملابس. ليتحول وصف رئيس الوزراء د.أحمد نظيف للاعتصامات بالظاهرة الصحية إلي تفسير مريح من شأنه رفع الحرج عن عدم تحرك الأدوات الحكومية للتدخل بإجراءات أو طرح اقتراحات تضع تلبي بعضا من مطالب العمال المعتصمين. وليلقي في نفس الوقت بكل العبء علي أجهزة حفظ الأمن التي أصبح عليها أن تواجه هذا التصاعد الدرامي الذي وصل إلي نقطة الصدام بمحاولة اقتحام أبواب مجلس الشعب. وهو التطور الذي ما كان لأجهزة الأمن إلا أن تتعامل معه بكل جدية وصرامة.. وهي التي ظلت طوال أسابيع الاعتصام علي الرصيف تتعامل مع الاعتصام والمعتصمين بكل فهم وتفهم ورحابة صدر وإتاحة لإعلان مطالبهم بجميع الصور وشتي الوسائل. بغض النظر عما تتعرض له تفاصيل الحياة اليومية من متاعب بسبب هذه الاعتصامات وأقلها توقف حركة المرور في هذه المنطقة الحيوية التي حين تتوقف تصيب وسط البلد كله بالشلل المروري التام. فالموقف الآن قد تعدي تفسير رئيس الوزراء بالظاهرة الصحية والمشروطة علي حد تصريحه باستخدام الأساليب القانونية وعدم اللجوء للعنف.. وأصبحت محاولة عنيفة لاقتحام أبواب وأسوار المجلس لا يمكن أن يمررها رجال الأمن.. فتعاملوا معها كما مفروض التعامل وبالشكل المعروف في مواجهة المحاولات العنيفة في أعتي الدول ديمقراطية. وفي هذا السياق أصبح علي أجهزة الأمن والتي قامت بواجبها في منع اقتحام مجلس الشعب.. أن تتعرض لكل هذه الحملات التشويهية من صحافة مشبوهة وبرامج فضائية ليلية صاحبة أجندات خاصة وقد جاءتها الفرصة علي طبق من ذهب. فقط لأن أدوات العمل الحكومي قد رأت أن مهمتها التفسير وليس التدخل.. وارتاحت إلي هذا الارتكان .. فخرجت من الباب الخلفي لمجلس الشعب بعد أن امتنع عليها الخروج من الباب الأمامي.
