أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاهمية المتزايدة لدور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعي لتوفير الحماية التأمينية والحفاظ علي مستوي المعيشة للعاملين بعد ترك الخدمة. قال محيي الدين في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية التي ألقاها نيابة عنه دكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة إن هناك تطورا ملحوظا لنشاط تلك الصناديق حيث بلغ حجم استثماراتها العام الماضي 24 مليار جنيه وقامت بصرف تعويضات بحوالي 3 مليارات جنيه إلي جانب زيادة عدد العاملين بها إلي 4.7 مليون مشارك. أوضح أن اندماج الهيئات الرقابية وتكوين مؤسسة موحدة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الحد من آثار المخاطر التي تتعرض لها الصناديق بإرساء أسس الرقابة لزيادة القدرة التنافسية للخدمات المالية غير المصرفية. وأشار إلي أهمية إنشاء نظام رقابي رشيد لمواجهة الازمات طبقا للمعايير العالمية، وكشف دكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن صناديق التأمين الخاصة حققت نموا متزايدا علي مدي الثلاثين عاما الماضية حيث تضاعف عدد الصناديق بأكثر من 14 ضعفا من 45 صندوقا في عام 1975 ليصل إلي 642 صندوقاً عام 2010 بلغ حجم احتياطياتها أكثر من 24.2 مليار جنيه، وبلغت اشتراكاتها 2.9 مليار جنيه مقابل 686 مليون جنيه عام 1995 وبلغ إجمالي استثمارات الصناديق 24.1 مليار جنيه عام 2010 مقابل 3.799 مليار جنيه عام 1995.
