أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتي لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلباً علي حصتنا المائية. وقال الوزير في تصريحات صحفية أكدت انفراد «روزاليوسف» في التغطية الإخبارية التي تناولت هذه التطورات أمس إنه في حالة خروج أي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت أضراره بحصة مصر أو تأثيره علي تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. وأوضح د.علام أن مصر لا تمانع في إقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه إليها. كما أوضح الوزير أن المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الأشكال فمنها الخاص بحصاد الأمطار، أو حجز كميات محدودة لمياه الشرب أو توليد الكهرباء أو الحماية من الفيضانات، أو متعددة الأغراض، أي تجمع بعض أو كل الاستخدامات السابقة بالإضافة إلي الزراعات المروية، مؤكداً أن أي مشروع يقام علي مجري النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية. من ناحية أخري يزور رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا القاهرة خلال أيام في زيارة رسمية تستغرق أربع أيام يجري خلالها المباحثات مع رئيس الوزراء المصري لبحث التعاون المشترك بين البلدين.