أكدت مصر حقها في منع إقامة سدود ومشروعات أخرى على النيل في دول المنبع. وصرح وزير الري والموارد المائية محمد نصر الدين علام بأن أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية. وقال علام ان مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية. ووقعت أربع من دول حوض النيل(تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا) الاتفاقية في اوغندا الاسبوع الماضي في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه رغم اتفاقات الفترة الاستعمارية التي تعطي مصر نصيب الاسد من المياه وتسمح لها بمنع اقامة مشروعات مثل السدود تضر بحصتها من مياه النهر. ووقعت الاتفاقية يوم 14 مايوالجاري وتنص علي انشاء مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام. وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة. واضاف علام ان مصر ليس لديها اعتراض على اقامة السدود ومشروعات الطاقة الاخرى في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.