اتجهت المنظمات الحقوقية لمراقبة انتخابات الشوري بالجهود التطوعية لتقليص الجهات المانحة علي حد تعبيرهم منح المراقبة خلال العام وتأخر موافقات هذه الجهات علي دعم مشاريع المراقبة المقدمة منهم، وبدأ هذا التوجه مع مشروع أيمن عقيل مدير مركز ماعت والائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي «شارك» الذي يضم في عضويته ثلاث جمعيات وهي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية النهضة الريفية ومركز الحق للديمقراطية. يأتي ذلك في وقت أرسلت فيه هيئة المعونة الأمريكية «USAID» موافقتها علي مشروع وحيد فقط لمراقبة انتخابات مجلس الشوري قدمته الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي التي كان يرأسها الناشط الوفدي محمود علي المعروف بال«APS». وكشف إيهاب باهي مدير الجمعية أنه تم توقيع العقد الخاص بمشروع المنظمة للمراقبة الذي يحمل عنوان «حملة شركاء في الوطن». وقال إن المشروع يستهدف مراقبة جميع محافظات الجمهورية من خلال 1500 مراقب في 67 دائرة، لافتاً إلي أن المراقبين المشاركين في المشروع سبق أن تعاونوا مع الجمعية في مشاريع مراقبة سابقة بانتخابات الشعب أو الشوري. وأضاف باهي: إن المشروع يستهدف أيضا مراقبة التغطية الإعلامية في القنوات التليفزيونية أو الصحف وغيرها من وسائل الإعلام كاشفاً أنه سيتم استخدام رسائل «SMS» لاستقبال أي تجاوزات متعلقة بعملية المراقبة مضيفاً أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر الجمعية بالمعادي للإعلان عن تفاصيل المشروع. واللافت أن مشروع الجمعية المصرية هو المشروع الوحيد حتي الآن والخاص بمراقبة الشوري الذي وافقت عليه هيئة المعونة.. رغم أنها تأخرت في الرد علي نشطاء آخرين تقدموا بذات الأفكار وأبرزهم الناشط الوفدي صلاح سليمان ورئيس مؤسسة النقيب للتدريب الذي تقدم بفكرة لمراقبة الشوري والشعب. في حين أن صفوت غطاس رئيس الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة كشف ل«روزاليوسف» أنه سبق أن تقدم بفكرة لمراقبة الشوري لهيئة المعونة والتي لم ترد بالموافقة من عدمه رغم أنه طلب مقابلة المختصين بها، وجاء المشروع مستهدفاً 13 محافظة بميزانية تصل ل13 ألف دولار بعنوان «ائتلاف يوم من أجل مصر».