قدم عمال الشركة المتحدة للتجارة مذكرة إلي د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة يطالبون فيها بعودة الشركة لقطاع الأعمال العام ودمجها في الشركة القومية للتشييد والتعمير دون المساس بالحقوق المالية والتأمينية للعاملين البالغ عددهم 290 عاملاً. وكشف العمال في مذكرتهم عن تزايد خسائر الشركة لتصل إلي 7 ملايين جنيه بالإضافة إلي وجود مخالفات مالية وإدارية منها تشكيل مجلس الإدارة من أربعة أعضاء فقط بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وعدم اعتماد اللوائح المنظمة للشركة ومنها لائحة الجزاءات وشئون العاملين والهيكل الوظيفي وعدم اعتمادها من أي جهة. أشار العمال إلي أنه في حالة تصفية الشركة والخروج إلي المعاش المبكر يجب منح العمال حقوقهم كاملة بدلاً من اللجوء للاعتصامات والجلوس علي الرصيف.