أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المستقيل، أنه تم ضخ حوالي 4.18 مليار جنيه في شركات قطاع الأعمال وتحولت الشركات من الخسارة للربح بعد أن تم تسديد المديونيات بالكامل منها ما تم دفعه نقدا من خلال تسويات من وزارة المالية، والجزء الباقي من خلال مبادلة بعض الأراضي الفضاء التابعة للشركات المديونة بالمديونيات المتراكمة عليها للبنوك العامة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نجحت الحكومة خلال 6 سنوات في تجاوز مشكلة المديونيات المتراكمة علي الشركات التابعة للقطاع والمقدرة بحوالي 32 مليار جنيه والوصول بالمديونية إلي صفر والبدء في تحقيق أرباح من المتوقع أن تصل في نهاية العام المالي إلي 6 مليارات جنيه. وقال وزير الاستثمار - خلال الاحتفال بتكريمه في اتحاد العمال بمناسبة خروجه من الوزارة لتولي منصب مدير البنك الدولي: إن شركات قطاع الأعمال كانت مكبلة بآلاف القضايا والنزاعات القضائية مع كل من الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتم معالجة كل هذه الأمور خلال الفترة الماضية. وأوضح أن السند الحقيقي لحماية شركات قطاع الأعمال من الانهيار خلال الفترة المقبلة يتمثل في الوجود القوي والمكثف للتنظيم النقابي داخل شركات القطاع.. مشيرا إلي أنه خلال الفترة التي تولي فيها مقاليد الأمور في وزارة الاستثمار لم يتم بيع سوي 7 شركات فقط بجانب 3 شركات تم تحويل ملكيتها لجهات سيادية في الدولة وهي شركات الترسانة البحرية والنيل للنقل النهري وسيماف. وأضاف أن الشركات التي تم بيعها تم صياغة عقود بيعها بحرفية كبيرة للقضاء علي المشاكل التي واجهت العمال في الشركات التي تم بيعها من قبل حيث تحتوي العقود علي قواعد وبنود حامية لجميع حقوق وامتيازات العمال.. منوها إلي أن هناك حوالي 147 شركة لا تزال تابعة لقطاع الأعمال العام بخلاف 600 شركة يمثل فيها المال العام إضافة إلي 8 شركات تم إعادتها إلي حظيرة قطاع الأعمال وهي شركات الكراكات وشركات الاستصلاح الزراعي. ونوه محيي الدين إلي أنه تم خلال السنوات التي تولي فيها مقاليد الأمور في وزارة الاستثمار تسديد مديونية شركة الحديد والصلب بالكامل وتوفير التمويل المالي اللازم لتحويلها من الخسارة للربح بخلاف ضخ مليار جنيه كاستثمارات جديدة في مجمع الألومونيوم بنجع حمادي ومليار جنيه أخري لشركة السكر.. مشيرا إلي أنه تم ضخ 6.1 مليار جنيه في قطاع الغزل والنسيج مما كان له أثر بالغ في تخفيض خسائر معظم الشركات بنسب تتراوح بين 40% و70%. وأضاف أن شركات التأمين المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبحت من أكبر الكيانات الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد أن تم ضخ استثمارات كبيرة في الشركات الثلاث الكبري وصلت في بعض الشركات إلي ما يعادل إجمالي رأس المال الأصلي بالكامل. وأشار إلي أن الشركة القومية للتشييد تم تحميلها خلال الفترة ذاتها بأعباء مالية كبيرة حيث تم دمج شركة قابضة بكل الشركات التابعة لها في هذه الشركة خاصة أن الشركات التي تم دمجها فيها كانت مثقلة بالديون والمشاكل المالية والعمالية بل إن بعض الشركات التي تم دمجها كانت مرشحة للتصفية بالكامل وليس للبيع. وقال إن أحوال وأوضاع العمال في شركات قطاع الأعمال العام تحسنت بصورة كبيرة حيث تم خلال الفترة من عام 2003 إلي عام 2009 زيادة الأجور بنسبة 100% حيث ارتفع متوسط أجر العمال من 12 ألف جنيه إلي حوالي 25 ألف جنيه بخلاف أجر شهرين تم إقرارهما مؤخرا يصرف الأول منهما في بداية السنة المالية خلال شهر يوليو والثاني في منتصف السنة المالية خلال شهر يناير.. مشيرا إلي أنه منذ عام 2006 تم تثبيت حوالي 43 ألف عامل مؤقت في شركات قطاع الأعمال العام بينما تم تعيين 84 ألفا و754 عاملاً جديداً في شركات القطاع. وشدد محيي الدين علي أن الحكومة لن تسمح بتحويل أي أراض تم تخصيصها للأنشطة الصناعية إلي أنشطة عقارية وسيتم سحب هذه الأراضي من المستفيدين منها حتي بعد التخصيص.. منوها إلي أن بعض أصحاب الأعمال يحاولون وضع العمال بين سندانهم ومطرقة النظام بغية تحقيق أهداف ومصالح شخصية. وقال إنه تم الانتهاء من مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة وتم تسليمه إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشته في مجلس الشعب الجديد عقب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي. وخلال الاحتفال قالت عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة: إن العمال خسروا وزيرا متميزا وطموحا وحريصا علي مصالحهم، ولكن مصر كسبت منصبا دوليا مرموقا في البنك الدولي.. مشيرة إلي أن د. محمود محيي الدين كان حريصا علي حماية حقوق ومكتسبات العمال من خلال التوجيهات التي كان يصدرها بشكل مستمر لرؤساء الشركات القابضة والتابعة. وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: إن شركات قطاع الأعمال حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في عهد د. محمود محيي الدين حيث تم التخلص من مديونياتها البالغة 32 مليار جنيه بالكامل وبدأت في تحقيق أرباح لا بأس بها في آخر عامين.. منوها إلي أن العمال حصلوا علي مكاسب وامتيازات لا حصر لها في عهد محيي الدين خاصة فيما يتعلق بالأجور والمميزات المالية والوجه الغذائية التي تم رفع قيمتها من 18 جنيهاً إلي 32 جنيهاً ثم واصلت الزيادة حتي وصلت إلي 120جنيهاً.
