أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن 75% من الأراضي التي تم التصرف فيها منذ بداية يناير 2006، وحتي الآن كان لأغراض اجتماعية، علي عكس ما قد يتردد. وقال الوزير في تصريحات صحفية، لقد تبنينا نمطاً جديداً للتعامل في أملاك الشعب، فهناك تصرف في الأراضي بهدف اجتماعي، أو لهدف تجاري، أو غير ذلك، وقد قمنا بفصل هذه التصرفات، فمثلاً أراضي المشروع القومي للإسكان يتم التعامل فيها بأسعار أقل حتي من سعر المرافق، لأنها تذهب لأهداف اجتماعية. وأشار المغربي إلي أن أكثر من نصف الأراضي التي تم التصرف فيها منذ توليه المسئولية كانت بمتوسط سعر 52 جنيهاً للمتر، نظراً لأنها استخدمت في أغراض اجتماعية، فهذا الشعب أراد تقديم مساعدة لفئات معينة تحتاج لذلك، مؤكداً أن أراضي القرعة أيضاً تباع بأسعار أقل من سعر السوق، ويتم دعمها ليستفيد بها أبناء الطبقة المتوسطة. وقال وزير الإسكان: أنا مفوض من الشعب للتصرف في الأراضي، والمستثمرون سيحصلون علي الأراضي بأعلي سعر، وبشفافية كاملة، ولن يتحقق ذلك سوي بالمزادات والأظرف المغلقة، ومن لديه بدائل أفضل من هذا النظام، فعليه التقدم بها، بشرط أن تحصل الدولة علي أعلي سعر لمتر الأرض الذي يباع للمستثمرين، وأن يتحقق ذلك بشفافية كاملة. وعن سبب اختيار مساحة 63 متراً للوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان، أكد الوزير أنه تم عمل دراسات لمشروعات الإسكان الاجتماعي علي مستوي العالم، وتم اختيار هذا النظام نظراً لأنه أنجح هذه المشروعات وتم تنفيذه في إنجلترا، مشيراً إلي أن الذين ينتقدون صغر هذه المساحة تغيب عنهم حقيقة أكدتها الدراسات الإسكانية التي أجريت وتشير إلي أن أكثر من 70% من الشعب المصري يعيش في وحدات سكنية أقل من 70 متراً، هذا علي الرغم من أن وحدات المشروع القومي للإسكان يتم تسليمها للمستحقين في إطار مشروع حضاري متكامل تتوافر به جميع الخدمات. وعما يثار حول قضية الجزر النيلية، وما تخطط الوزارة له، أكد المهندس المغربي أننا كمجتمع اتفقنا علي ضرورة الحفاظ علي الجزير النيليلة كرئة خضراء، وإذا فكرنا كمجتمع في استخدامها فسيكون من منطلق الحفاظ عليها وحمايتها، وليس الاستثمار، فلو ظلننا نتفرج علي ما يحدث بها يومياً فسيستمر التعدي عليها.
