تجاهل أحمد المغربي وزير الإسكان, الحديث عن ملف مدينتي في الاجتماع الذي عقدته لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشوري, وقال إن الحكومة سوف تلاحق وتطارد أي تصرف في أراضي الدولة بسوء نية وأكد أن تلك التصرفات لا تسقط بالتقادم, وأضاف كل من يري وجود سوء نية في التصرف في أراضي الدولة عليه أن يلجأ للقانون. وقال إنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم آليات التصرف في أراضي الدولة يراعي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويحقق أهداف التنمية في الوقت نفسه, موضحا أن فلسفة هذا القانون تقوم علي التخطيط المسبق للأراضي تتبعه إجراءات للتقسيم ثم البيع و التنفيذ وعدم النظر إلي الأرض علي أنها مورد مالي ولكن كأحد مدخلات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة. وأكد أن القانون سيراعي ألا تحدث أي اعتداءات جديدة علي أراضي الدولة من خلال وضع اليد وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب, مشيرا إلي أنه خلال الأعوام الثلاثين الماضية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنمية350 ألف فدان وإنشاء1,2 مليون وحدة سكنية عليها في23 مدينة استوعبت أكثر من3 ملايين مواطن باستثمارات من الدولة والقطاع الخاص وصلت إلي400 مليار جنيه. وقال لو كانت الأمور تركت للعشوائية لضاع علي مصر أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية. واعترف المهندس أحمد المغربي بالخطأ في تخصيص17 مليون فدان لهيئة التنمية الزراعية رغم عدم وجود موارد مائية لزراعتها وخطة الدولة المائية تكفي ري3,4 مليون فدان. وقال إن الزيادة السكانية الرهيبة في عدد السكان والذي يصل بنا إلي140 مليون نسمة بعد40 سنة يجعلنا نحتاج إلي مصر جديدة وإذا لم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعاني من مشكلة كبيرة جدا, مؤكدا أن موضوع التصرف في أراضي الدولة معقد جدا وأن أي تشريع يتم وضعه لابد وأن يتسم بالمرونة وألا يكون جامدا. وأضاف وزير الإسكان لقد سمعنا ما يتردد عن مزادات المغربي وهنا قال في واقع الأمر فإنه منذ أن توليت موقعي الوزاري في2006/1/1 أقول إن إجمالي التصرف في أراضي الدولة كان75% منه لأغراض اجتماعية وبدون مقابل مادي والباقي لأغراض اقتصادية يعني لو كان تم التصرف في40 ألف فدان يكون منها30 ألف فدان لأغراض اجتماعية بدون مقابل مادي وال10 آلاف فدان الباقية بمقابل مادي. وتجاهل المغربي ما أثاره النائب ناجي الشهابي حول منح الوزير المغربي لأحد رجال الأعمال10 ملايين متر مربع ب10 جنيهات للمتر منها65% للشباب و35% للاسكان الفاخر مع حصوله علي15 ألف جنيه لكل وحدة سكنية. وانسحب الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي عندما ألمح ضمنيا النائب أحمد شعبان إلي مشروع مدينتي, مشيرا إلي وجود عقود إذعان للدولة في التصرف في أراضي الدولة وهنا خرج د.شوقي السيد من الاجتماع قائلا: لو حضرت لن أسكت! وعاد شعبان فقال أنا لم أقصد حالة معينة مثل مدينتي ولكن شوقي السيد كان قد غادر الاجتماع.
