فور ورود أنباء عن انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وفقاً لبعض النسخ الأخيرة التي تم تسريبها صعد عدد من المنظمات الحقوقية موقفه ضد هذه التعديلات المقترحة بدءاً من إصدار بيان موقع عليه 36 منظمة حقوقية في إطار حملة حرية التنظيم بعنوان نحو عسكرة الجمعيات الأهلية قانون فاشي لخنق المجتمع المدني معتبرين إياها تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية وجرس إنذار في حق حرية التجمع والتنظيم مروراً بانتقال المعركة لملتقي الجمعيات الأهلية الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعريش مؤخراً وإصدار بيان مواز للبيان الختامي للملتقي يطالب بتأجيل عرض المشروع علي مجلس الشعب لحين فتح حوار حقيقي بشأنه.. وحتي الإعلان عن تحالف حقوقي جديد يضم أقطاب المجتمع المدني بعنوان تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر. روزاليوسف أجرت مواجهة بين جميع الأطراف المعنية تمهيداً للوصول لأرضية مشتركة بين الوزارة والجمعيات. راقبوا المجلس القومي مثلنا قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام لتحالف تقرير العمل الأهلي إن الفلسفة التي تحكم التعديلات تدور حول فكرة إلغاء استقلالية العمل الأهلي مستطردًا لا مانع من قيام الحكومة بضبط تحركات الجمعيات ولكن لا يأتي هذا في إطار من السيطرة والتحكم. وأضاف قائلاً نحن نتعرض للكثير من المضايقات للحصول علي موافقة الوزارة لعمل أي نشاط أو تلقي التمويل اللازم بالرغم من أن المنظمة المصرية وعلي سبيل المثال تتلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي مثلها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان .. ولكن هذا الأخير بالطبع لا يتعرض لمثل هذه المعوقات مشيرًا إلي أن مؤسسي التحالف ألا وهم نجاد البرعي وأحمد سميح ومحمد محيي وماجد سرور ومحمد زارع بالاضافة للمنظمة المصرية كانوا قد عقدوا اجتماعا مصغرًا قبل اطلاق التحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس وتمت دعوة العديد من النشطاء ولكن اعتذر البعض لظروف شخصية. ووصف حافظ هذه المجموعة بالنواة الأولي والقوة الدافعة لهذا التحالف الذي أعلن استعداده لانضمام أي جمعية أو منظمة أو مؤسسة حقوقية لعضويته رافضا فكرة أن تنوع الائتلافات تؤدي في مجملها للتشتت ولكن تساعد علي تواجد العديد من النوافذ الشرعية للتعبير عن الرأي باللغة المناسبة لطبيعة عمل كل جمعية علي حدة. توحيد الجهود أبدي سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان دهشته من المادة التي تنص علي تخصيص ما لا يقل عن 100 ألف جنيه كشرط لاشهار المؤسسة قائلا: إن هذا يتنافي مع الوضع الاقتصادي العام في المجتمع وكذلك مع متوسطات الدخل، مشيرا إلي أن التعديلات جاءت وكأنها تريد وضع أعباء مالية علي ممثلي العمل الأهلي ضاربا المثل بخفض نسبة الخصم الذي تتمتع به الجمعيات علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي من 50% وحتي 25% فقط. وأضاف سعيد قائلا: أنا مع وضع ضوابط علي التمويل.. لأنه لا توجد دولة في العالم تترك هذه المسألة دون رقابة ولكن لابد أن يتم هذا في إطار معايير معقولة علي حد تعبيره محذرا من كم الصلاحيات المخولة للاتحاد العام للجمعيات وتأثير ذلك علي وضع الجمعيات والمؤسسات والتي تحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب هذا الوضع الجديد. ويري سعيد أنه لابد من توحيد الجهود للتحرك في عدة جوانب سواء من خلال جمع توقيعات علي مشروع قانون بديل واحد وليس أكثر مرورا بعقد عدة لقاءات مع المسئولين، لافتا إلي أن الصوت العالي غير المنظم لا يفيد. السوق الحر اعتبر ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني أن هذه التعديلات تعد إخلالاً شديداً بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وفي إطار توصيات المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال (UPR) وقال إن المنظمات الدولية تركز في الأساس علي وضعية الجمعيات في الدولة المستهدفة حيث إن تهميش هذا الدور يسيء لسمعة مصر في الخارج محذراً من تأثير هذه التعديلات علي وضعية الشركات المدنية والتي تدر دخلاً للدولة في إطار اقتصاد السوق الحر. وأصبح عملنا غير قانوني وتري نهاد أبو القمصان.. مدير المركز المصري لحقوق المرأة أن مصر لم تعد بلداً للمجتمع الأهلي مقارنة ببلدان أخري قد تكون صغيرة المساحة وأقل تاريخاً منها قائلة وفقاً للتعديلات الجديدة .. ستنشغل الجمعيات في الحصول علي الموافقات لعمل أي مؤتمر أو ورش عمل وحتي يتم هذا قد ينقضي الأمر علي حد تعبيرها. مشيرة إلي أن أي نشاط تقوم به الجمعيات بدون اذن سيصبح غير قانوني ومحظوراً.. تقليص التمويل أوضح محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة خطورة تقييد عمل الجمعيات في ميدان أو ميادين علي الأكثر وبموافقة الاتحاد الإقليمي واخطار الجهة الإدارية قائلاً إن ذلك ينعكس بطبعه علي أحقية الجمعيات في الحصول علي التمويل من الجهات المانحة والذي سيتقلص كنتيجة لهذه المادة المعوقة مشيراً إلي أن التعديلات الجديدة تضرب الحركة الحقوقية في مصر في مقتل علي حد تعبيره. عزيزة يوسف: لا نريد هياكل ورقية أوأشخاص تثير القضية لتحقيق منفعة شخصية روزاليوسف واجهت وزارة التضامن الاجتماعي بجميع هذه الانتقادات ممثلة في عزيزة يوسف مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية التابعة للوزارة حيث كشفت أن هذه التعديلات مازالت في إطار المقترحات التي من الوراد الأخذ بها أو البحث عن بديل واصفة مواقف المنظمات بأنها تعاني من تضارب شديد خاصة أن هناك البعض الذي يري أن هذه التعديلات فوقية تريد الحكومة أن تمررها في حين أن البعض الآخر يري أن هذه التعديلات تدرسها الحكومة علي مدار ثلاث سنوات ماضية. واعتبرت عزيزة أن تخصيص 100 ألف جنيه لاشهار المؤسسة أمر عادي إذا تم الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل هذه المؤسسة والتي تستهدف علي سبيل المثال إنشاء مستشفي ضخم أو دار أيتام موسعة علماً بأن القانون الحالي 84 لسنة 2002 كان ينص علي ملاءمة المبلغ المخصص للغرض من إنشاء المؤسسة ونشاطها متساءلة عن أساليب الرقابة اللازمة علي هذه المؤسسات خاصة أن لها الحق في تعيين مجلس الإدارة ثم العمل علي إقالته في ظل القانون الحالي. وفيما يتعلق بميادين العمل.. قالت عزيزة أن هناك 30 ألف جمعية لا نعرض حتي الآن قاصدة الوزارة مدي جديتها وجدوي عملها في الشارع المصري مستطردة ما المانع من تكريس فكرة التخصص معتبرة إياها أساس نجاح العمل الأهلي. وأضافت أن الاتحاد العام هو شكل من أشكال كيانات الجمعيات ويري المشروع أن توسيع حياته يدور في إطار توفير الرقابة الداخلية بين الجمعيات وبعضها البعض دون تدخل لاطراف أخري علي حد قولها.. وحذرت عزيزة من حملة الهجوم التي تشنها الجمعيات للنقد من أجل النقد وليس بهدف الوصول لنقاط مشتركة قائلة هناك جمعيات تناقش القضية لتحقيق منفعة شخصية وليس للصالح العام كاشفة أن اللجنة القائمة علي تعديلات القانون برئاسة د.عبدالعزيز حجازي ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع ودراسة مقترح المشاريع المقدمة من قبل الجمعيات للوصول لرؤية محايدة.
