قانون التمويل العقاري يشعل الصراع بين المثمنين والخبراء العقاريين

منذ ما يزيد علي النصف قرن قام خلالها الخبراء المثمنون بمزاولة مهنة التثمين والتقييم لجميع البيوع التجارية سواء كانت منقولات تحف وانتكيات أو عقارات أراض وكان ذلك من خلال قانون البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957 .
إلا أن الأمور اختلفت مؤخراً بالأخص بعد صدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والذي أدي لحدوث حالة صراع ما بين الخبراء المثمنين وبين الخبراء العقاريين وهم فئة نشأت بعد مطالبة المشروع بضرورة وجود جيل من الخبراء المتخصصين والذين لديهم قدرات وكفاءات متميزة للعمل بشكل خاص بالسوق العقاري ويتم قيدهم بهيئة التمويل العقاري والبنك المركزي.
وهو الأمر الذي أدي لاقتصار المزاد علي العمل بصالات التحف والانتكيات دون تقييم أو تثمين العقارات أو الأراضي أو الآلات التي تكون تابعة لشركات قطاع عام أو خاص أو بنوك وهيئات.
وحول تلك المشكلة تحدث سلامة عباس خبير مثمن أنه طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 والذي اشترط أن يكون الخبير المثمن صاحب مؤهل عال وحاصلاً علي مدة تدريبية 3 سنوات لدي أحد الخبراء المعترف بهم كان من حقه مزاولة المهنة في جميع مجالات البيوع التجارية سواء بالصالات أو بالمزادات المتعلقة بالشركات والهيئات والتي قد تشمل عقارات وأراضي ومحالاً تجارية وآلات ومعدات وغيرها. ورغم وجود حوالي 500 خبير مثمن إلا أن سوق المزادات أو السوق العقاري لم يشهد عجزاً.
ويضيف: جاء قانون التمويل العقاري ليضرب الخبراء المثمنين في مقتل ويضر بمصالحهم فرغم كونهم لديهم الخبرة والممارسة التي تفوق غيرهم إلا أن هيئة لتمويل العقاري سعت لاقتصار المهنة علي خبراء جدد يطلق عليهم خبير عقاري كنوع من التخصص الذي يناسب النموذج الأمريكي.
ويكمل كما أوجد قانون التمويل العقاري مسميات جديدة لمزاولة المهنة كالوسيط والوكيل والمثمن العقاري رغم كون جميعها مهاما يقوم بها الخبير المثمن منذ عشرات السنوات وطالبوا بأن من يزاول تلك المهنة عليه اجتياز دورات تدريبية تنظمها جامعة القاهرة ويقيد بعدها بهيئة التمويل العقاري ثم البنك المركزي. وحول أضرار ذلك صرح لقد أضر ذلك بمهنة الخبير المثمن حيث سحب البساط من تحت أقدامه لهذا نطالب بضرورة تعديل قانون البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957 ويمتد للتقييم العقاري ضد بنوده ويتم قيد الخبراء المثمنين في هيئة التمويل العقاري وبذلك يجمع المثمن ما بين خبير صالات مزادات وعقارات.
أما سيد الحبشي شيخ الخبراء المثمنين فيؤكد لقد زاولنا المهنة منذ قرابة الخمسين عاما وورثنا ذلك عن آبائنا وأصبح لدينا خبرة وممارسة مكنتنا من تقييم وتثمين الآلاف من الأصول والعقارات والأراضي وغيرها التابعة لهيئات وشركات قطاع عام وخاص وغيرها لهذا فكيف يتم إصدار تشريع يشكك في قدرتنا علي تقييم العقارات والأراضي ويطالب بجيل من الخبراء العقاريين الجدد وكأننا خردة.
ثم يكمل: كيف يمكن الاعتماد في المهنة علي مجرد الحصول علي دورات تدريبية ويهملون ثروة من الخبراء المثمنين الأصليين ويري أن خطورة الأمر تكمن في إمكانية إهدار قيمة الأصول بالسوق العقاري المصري خاصة أن بعضهم لا يمتلك الخبرة والمزاولة والممارسة التي يمتلكها الخبير المثمن.
ويتحدث حمادة صلاح خبير مثمن وعقاري عن تجربته للحصول علي لقب خبير عقاري موضحاً بعد صدور قانون التمويل العقاري سعيت للتماس مع تلك المتطلبات حتي أتمكن من العمل في تثمين العقارات وقمت بالحصول علي دورة تدريبية فتم قيدي بهيئة التمويل العقاري كخبير عقاري ورغم ذلك أري أن خبرتي التي تتعدي 10سنوات كافية للعمل في تثمين العقارات.
ويعترف حمادة أنهم حتي الآن ورغم تنظيم حوالي 15 دورة تدريبية بجامعة القاهرة لا يوجد لديهم سوي 105 مثمنين عقاريين وأنهم بحاجة لما يتعد ألفي خبير عقاري لتغطية العجز الناجم عن حرمان الخبير المثمن من مزاولة التقييم العقاري.