استكمالاً لمناقشة قانون التمويل العقاري وتأثيره علي مهنة الخبير المثمن تنشر "روزاليوسف" الجزء الثاني من المواجهة بين د.أحمد أنيس رئيس مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الخبراء العقاريين ود. سيد الحبشي رئيس الجمعية العلمية للخبرة والتثمين وجمعية مثمني الأملاك العقارية.. والتي أنشأها والده "شيخ الخبراء المثمنين" فيري أن مهنة "التقييم العقاري" كانت تمارس من قبل الخبراء المثمنين بعد صدور قانون المعاملات التجارية وأنهم قاموا بإنشاء جمعية مثمني الأملاك العقارية لتدريب كوادر من الخبراء العقاريين. وانتقد د. "الحبشي" قانون التمويل العقاري الذي نشأ علي جثثهم، ولا يعترف بهم، حتي بعدما أنشأنا مركز التعليم المفتوح "دبلومة التقييم العقاري" وذلك لوجود محاباة ومجاملة لمركز التقييم العقاري وجمعية "أنيس". ماذا كان موقف قانون "المعاملات التجارية" من قدماء المهنة؟ - جاء القانون رقم 100 لسنة 1957، لحدوث العديد من المشاكل في المهنة، التي كانت مقتصرة في ذلك الوقت علي بيع وتداول التحف والأنتيكات، حيث ظهرت نسخ مقلدة وصلت للمزايدات العلنية لهذا جاء القانون لتنظيم المهنة وإنشاء سجلات للقيد ووضع شروط لمن يمتهن مهنة "الخبير المثمن" أن يتدرب لمدة 3 سنوات لدي أحد الخبراء المثمنين وبالنسبة لقدماء المهنة فنظرًا لكونهم ليسوا من حملة المؤهلات العليا فقد عالج القانون تلك الأزمة، بأن وافق علي قيد الخبراء "القدماء" بسجلات القيد، اعترافًا من المشروع بخبرتهم. وكيف نشأت الجمعية العلمية للخبرة والتثمين؟ - نظرًا لتعدد مهام الخبير المثمن وتعدد مجالات عمله، رأي شيخ الخبراء المثمنين ضرورة إنشاء جمعية أهلية عام 1971 برقم 1501، وذلك للارتقاء بالمهنة وكانت خدماتها مقتصرة علي اعضائها 500 خبير ووصل عددهم إلي 100 لانقراضها وظلت الجمعية حتي الآن تحاول حماية شئون أعضائها بعد التغييرات الحديثة . وكيف كان الوضع عند صدور قانون التمويل العقاري؟ - رأي المسئولون بالهيئة أن هناك ضرورة لإعداد كوادر بشرية بمهام التقييم العقاري ورغم أن أعضاء الجمعية وقتها كانوا حوالي 211 خبيرًا عقاريا يعملون بالسوق المصري إلا أنهم وجدوا أنه لا يوجد خبراء عقاريون ولم يعترفوا بخبرتنا ودورنا بالسوق العقاري وسعوا بالتعاون مع جامعة القاهرة لإنشاء مركز لعقد دورات تدريبية مدتها شهر ونصف الشهر فقط، يجتاز بعدها الشخص امتحانا ليصبح بعد ذلك خبيرًا عقاريا مسجلاً بهيئة التمويل العقاري والبنك المركزي. ورغم أن المركز منذ 7 أعوام وعقد 26 دورة تدريبية، نجح فقط 150 شخصًا من إجمالي 3 آلاف تقدموا لاسباب مجهولة. وماذا كان موقفكم كجمعية مثمني الأملاك العقارية؟ - لم تقف أمام عدم الإعتراف بنا، لهذا سعينا للتنسيق مع مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس لتنظيم دبلومة للتقييم العقاري منذ حوالي 4 أعوام ، مدتها عامان ونصف العام، وتم تخريج 80 خبيرًا عقاريا حتي الآن "دفعة أولي". وما موقف هيئة التمويل العقاري من المركز؟ - لم تعترف بالمركز حتي الآن، فهي فقط تعترف بمركز التقييم العقاري الذي يرأسه دكتور أحمد أنيس، رغم كوننا نقدم دبلومة بمناهج، تولي إعدادها كوادر تعليمية وكوادر مهنية من كبار الخبراء العقاريين بالجمعية. مارأيك في سياسة وفكرة الامتحان التابع لهيئة التمويل العقارية "الرقابة المالية«؟ - لابد أن يتعدي الشخص نسبة 75٪ حتي يتم قيده، وللأسف تقدم 3 آلاف ونجح 150 فقط، وهذا وضع خطير، خاصة أننا بحاجة إلي ما يزيد علي 60 ألف خبير عقاري كما أنه لابد من السماح بمزيد من مراكز التدريب. كيف تري مستوي التدريب بمركز التقييم العقاري بالمقارنة ومركزكم؟ - للأسف جميع المناهج أمريكية ومستوردة من الخارج ولا تناسب طبيعة السوق العقاري بمصر، ولكن بالنسبة لنا فهي مناهج قام بإعدادها الخبراء المقيدون بالجمعية وتقوم علي أسس وقواعد السوق المصري وقد حاولت الالتحاق بالدورة لمعرفة ماهيتها ولم أكملها لأنني لم أجد شخصاً مؤهلاً لكي يوقع علي شهادتي. كيف تري دور الجمعية المصرية للتقييم العقاري والتي يرأسها دكتور أحمد أنيس؟ - تم إنشاؤها بعد صدور القانون، ولكن جمعيتنا هي الأقدم، وبالنسبة لتلك الجمعية فينضم إليها الناجحون والراسبون من الدورات التدريبية، وهناك محاباة من قبل هيئة التمويل العقاري لأعضائها ومعترف بهم من قبلها، علي عكس وضع خبرائنا.
