الراصد لعالم المزادات في مصر وتنظيمه يشعر بحالة غليان وصراع بين أرباب المهنة من ذوي الخبرة، الذين توارثوها أباً عن جد، وبين فئة أخري تطالب بتأهيل كل من يتصدي للتثمين والتقييم وخاصة في المجال العقاري، الذي يتعدي حدود الوطن حالياً ولابد من أن يساير العاملون فيه لغة العصر. وبالأحري إنه الصراع بين انصار القانون رقم 100 لعام 1957 والمدافعين عن قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 . رغم أن صدور تشريع لتنظيم مهنة ما يحمل في طياته بشري لأهل المهنة باستقرار الأوضاع وازدهار أعمالهم فور صدور قانون ينظمها، الا أن قانون التمويل العقاري لم يحمل معه سوي بذور الصراع بين العاملين. وكان الهدف منه هو تحويل صناعة المزادات للقبلة العالمية ؛ من خلال إعداد كوادر بشرية تتولي مهنة خبراء التقييم العقاري ؛ استناداً علي أن الخبراء المثمنين، الذين كان قانون البيوع التجارية لعام 1957 ينظم عملهم، ليس لديهم منهج أو أدوات أو تدريب يؤهلهم. خبراء التثمين يرون أن قانون عام 2001 أضر بمهنتهم وضربها في مقتل، كما أنه أوجد مسميات وتخصصات عديدة لا يحتاجها السوق مثل مقيم عقاري وخبير ووكيل عقاري؛ الأمر الذي انعكس علي فاعلية وديناميكية البيوع التجارية المختلفة لمرورها علي حلقات كثيرة. ويطالب خبراء التثمين بتعديل القانون القديم ليتسع لتخصص التقييم العقاري، بينما يحتج الفريق الآخر بأن المثمنين يحاولون تدعيم احتكار السوق والتهرب من دفع رسوم الدولة بالعمل في تقييم العقارات والأراضي. مادام القانون يثير خلافات، فلابد من السعي إلي تعديله لتلافي الثغرات المختلفة، والتي لن يعرفها سوي أبناء المهنة من خبراء مثمنين وبالطبع اتحاد الغرف التجارية والمستشارين القانونيين والتجاريين. وكما يؤكد د. أحمد أنيس - مدير مركز التقييم العقاري ورئيس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين - في تعليق له علي موقع صفحة المزادات علي الإنترنت إننا" امام مهنة خطيرة يعتمد عليها الاقتصاد القومي وأي تلاعب بها ستكون له عواقب وخيمة".
