ًأثار تصريح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لروزاليوسف بشأن اعتزامه عرض اقتراحه بتوزيع استمارات استبيان علي الجمعية العمومية لإبداء الرأي حول تأجير ثلاثة أدوار غير مستغلة تدر علي النقابة 4.5 مليون جنيه شريطة ضمان الهدوء بمدخل النقابة حتي لا يتراجع المستثمرون فيما اقترح النقيب حصر التظاهر في يومين في الأسبوع بعد الخامسة ظهرًا.. التصريح أثار جدلاً وسط قطاعات من الصحفيين حول فكرة الاستبيان بعد أن تأزمت مشكلة السلالم. صلاح عيسي رئيس تحرير القاهرة اعتبر عدم انعقاد الجمعية العمومية لسنوات طويلة شيئًا مخيفًا جدًا ولا يليق بصناع الرأي، فمن غير اللائق أن يدعو الصحفيون جميع قطاعات الرأي العام لممارسة حقهم فيما لا يمارسون هم هذا الحق ولا يجتمعون لمناقشة مشكلاتهم وقضاياهم. وأضاف عيسي أوافق علي استطلاع رأي الجمعية العمومية من خلال استبيانات لكن هذا يتطلب ضمانات حول صيغة الاستمارة والقائمين علي توزيعها وتفريغ بياناتها إضافة إلي ضمانات تأجير الأدوار، واستطرد عيسي: أوافق علي تنظيم التظاهر علي السلالم، فالنقابة تنشأ للدفاع عن مصالح أعضائها ومن حق أعضائها فقط التظاهر والاعتصام بها للدفاع عن مصالحهم ولا أنكر هذا الحق علي باقي المواطنين لكن تظاهرهم يجب ألا يكون أمام النقابة بل أمام دار القضاء العالي ووزارة المالية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء فكل يتظاهر أمام الجهة المرتبطة بمصالحه ومن غير المنطقي أن تنقل كل التظاهرات إلي نقابة الصحفيين وتعطل مصالح أعضائها. واعتبر عيسي أن هناك خلطاً في المفاهيم فالصحافة تدافع عن الجميع وعن الحريات لكن النقابة نشأت للدفاع عن أعضائها فلا يجب الخلط بين دور النقابة ودور الصحافة وأقترح أن تحدد حديقة مثل دار العلوم في وسط القاهرة أو الجزيرة وتختص للتظاهرات وتوفر جميع السبل لكي يعبر كل ذي مظلمة عن مظلمته، وعلي أعضاء المجلس الرافضين للحد من المظاهرات علي السلالم دفع 4.5 مليون جنيه لخزينة النقابة وهي قيمة الإيجارات المهدرة. ويري عبدالمحسن سلامة وكيل النقابة أنه لامانع من الرجوع لرأي الجمعية العمومية من خلال الاستبيان لأنها السلطة الأعلي وأي قرار تتخذه يحترم وسيكون ملزمًا للجميع. متسائلا ما المانع أن يتم تشكيل لجنة من مجلس النقابة تضم جميع التيارات بما فيها الزميل محمد عبدالقدوس وهذه آلية ديمقراطية تحترم. وأكد سلامة أن مجلس النقابة بذل جميع الجهود قبل ذلك من خلال الإعلانات في الصحف الكبري وطلبنا من خبير مثمن تقدير قيمة الإيجار وعقدنا جلسات لتلقي المظاريف وقتها ولم يتقدم سوي هشام قاسم واختلفنا علي السعر بعد أن لم يصل إلي الحد الأدني الذي وضعه الخبير المثمن ولا يمكن إسناد الإيجار بالأمر المباشر. موضحاً أن الاسناد جاء لشركة المقاولون العرب باعتبارها شركة المقاولون العرب . علي جانب آخر رفض محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات والمنظم لمعظم التظاهرات علي سلالم النقابة ما أسماه التعامل العكسي مع المشكلة موضحاً أن علي النقابة قبل الحديث عن السلالم والمظاهرات توفير مستأجرين أولاً مضيفاً: المجلس لم يبذل جهدًا حقيقيا في البحث عن مستثمر. وبسؤاله عن الدور الذي قام به في هذا الصدد كعضو مجلس قال هذا جهد مجلس كامل وليس جهدًا شخصيا فأنا لا علاقة لي بالبزنس والاستثمارات. مضيفاً كيف سنقول لمن لديه مشكلة فوت علينا بكرة مستطرداً يمكن إستبدال المظاهرات بندوات إذا وافقت النقابة علي فتح قاعاتها لأصحاب المشكلات .
