سادت حالة استياء بالغة داخل أوساط الصحفيين والسياسيين والحقوقيين - أمس - احتجاجا علي قرار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين قصر التظاهر علي سلم النقابة علي يوم واحد في الأسبوع، علي أن يكون بعد الساعة الخامسة مساء بدعوي أن المظاهرات والاحتجاجات أحد معوقات تأجير الأدوار الخالية بمبني نقابة الصحفيين. وقال ضياء رشوان - المرشح السابق علي منصب نقيب الصحفيين ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات - إن مبرر نقيب الصحفيين لمنع التظاهر لا أساس له من الصحة، لأن المنع وقمع حرية التعبير - طبقا لرشوان - هو منطق النقيب الحالي الذي استهل فترته الجديدة بزيارة وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، مؤكدا رفضه للقرار الأخير الذي يقمع الحريات، ويخالف الدستور وقانون النقابة. وأضاف «رشوان» إن الزعم بأن التظاهرات معوق لعدم تأجير الأدوار الخالية بالنقابة هو دليل علي فشل شديد من جانب النقيب في تنمية موارد النقابة، مذكرا بأنه عرض في برنامجه الانتخابي أن تعرض النقابة علي وكالات الأنباء العربية والأجنبية استئجار الأدوار الخالية، مؤكدا أن هذا سيدر أرباحا للنقابة، مشيرًا إلي أن هذا العرض ملك الآن للجمعية العمومية ومجلس النقابة، وعليهم تفعيله بدلا من افتعال ادعاءات فارغة، داعيا - رشوان - الجمعية العمومية إلي الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها من كل ناحية. ووصف يحيي قلاش - عضو مجلس النقابة المستقيل - القرار بأنه قرار أمني لا يخدم إلا وزارة الداخلية، ولا يستند لأسباب حقيقية، مؤكدا أن الإدعاء بأن الاحتجاجات تعوق تأجير الأدوار سبب وهمي، مدللا بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير أثبت العام الأخير نقصا ماليا قدره مليون و300 ألف جنيه في موارد النقابة من الأنشطة الخارجية بسبب سياسات النقيب مكرم، موضحا أنه ليس من حق مجلس النقابة أن يتخذ قرارات تخالف رغبة الجمعية العمومية، داعيا الصحفيين إلي الانتفاض علي القرار بكل الطرق المشروعة. وأكد جمال عبد الرحيم - عضو مجلس نقابة الصحفيين - الذي صوت في اجتماع المجلس الأخير ضد القرار أن الاعتصامات والوقفات علي سلم النقابة سلمية ومشروعة ومكفولة طبقا للدستور والقانون، لأن سلم النقابة رمز للدفاع عن الحريات، مطمئنا أعضاء الجمعية العمومية بأنه وزملاؤه في المجلس سيصوتون بأغلبية في الاجتماع القادم ضد القرار، لأنه من غير المعقول - طبقا لعبد الرحيم - أن ينتظر أصحاب المظالم اليوم الذي يحدده النقيب لتنظيم وقفة احتجاجية.! وأوضح سيد فتحي - الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة الهلالي للحريات - أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية التي كفلت حرية التظاهر وحرية التنظيم ما يجيز صراحة لمكرم محمد أحمد بالاسم أن يصدر قانونا أو قرارا ينظم به التظاهر علي سلم نقابة الصحفيين، معتبرًا أن القرار خطوة علي طريق تجهيز النقابات المهنية لمسلسل التوريث، ومؤكدا أنه من حق أي صحفي عضو في الجمعية العمومية أن يرفع دعوي قضائية ضد قرار النقيب لأنه باطل شكلا ومضمونا.
